جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٠ - فصل بيست و يكم غنايم جنگى
لشكريان تقسيم مىنمود.
٤- آيا امام مىتواند مقدارى از غنايم را براى مصالح مهم اسلام و مسلمين بردارد، حتى اگر آن مقدار تمام مال غنيمت را شامل شود؟ صاحب جواهر مىگويد: بجز ابو صلاح كسى را نيابيده ام كه به آن فتوا داده باشد و از كلام او (ص ١٩٦ ج ٢١) دانسته مىشود روايت معتبرى كه بر موضوع مذكور دلالت كند، وارد نشده است. ولى صحيحه ابن سنان و ابن اذينه در اين مورد وارد شده است و ذيل آن چنين است. لان على الامام ان يجبر جماعة من تحت يده و ان حضرت القسمة فله ان يجسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقى بعد ذلك شئ يقسمه بينهم و ان لم يبق لهم فلا شئ عليه. ص ٣٨ ج ١٥ وسايل. و مدرك تنها مرسله حماد نيست كه آن را رد نموده است.
نگارنده بر اساس همين روايت، اخذ اسلحه به غنيمت گرفته شده از روسها را به نفع شخصى مجاهدين در اكثر جبهات فعلى افغانستان، جايز نمىدانم، زيرا اگر از فروش اسلحه و تملك شخصى جبهه ضعيف شود بايد اسلحه در جبهه باقى بماند.
٥- خمس كه بحث آن از عهده اين كتاب خارج است.
٦- سلب مقتول[١] كه به فتواى دانشمندان اهل سنت از آن قاتل است و خارج از غنيمت، ولى فقهاى شيعه در صورتى آنرا ملك قاتل مىدانند كه از جانب امام باو شرط شده باشد و الا داخل غنيمت است و تنها از ابو صلاح نقل شده است كه سلب مقتول، مطلقا از قاتلست. براى مولف الفقه، در اين مقام اشتباهى رخ داده است كه نبايد موجب غرور خوانندگان مبتدى
[١] سلب بر وزن ادب لباس تن مقتول و امثال آنست، سيد سابق در ص ٦٧٩ ج ٢ فقه السنة آن را چنين تعريف نموده است.
هو ما وجد على المقتول من السلاح و عدة الحرب و كذلك ما يتزين للحرب و ليس منه ما معه من جواهر و نقود بل هو غنيمة. و لصاحب الجواهر( قدس سره) كلام آخر حوله ص ١٩٠ ج ٢١