تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٩ - فی ذکر روایات الاشعثیات و خبر دعائم الاسلام و النبویات

فنقول: إن حاصل ما بینا فی المسألة واقع فی جهات ثلاثة:
الجهة الاولی: فی انّها واجبة بالوجوب المطلق بمعنی عدم اشتراطه بالامام الأصل أو من نصبه لذلک، او لیست کذلک، فقد قدمنا الکلام فیها، و أن الآیة و الأخبار غیر دالة علی الوجوب المطلق، و أن لسان الآیة و بعض الأخبار هو الأمر بوجوب السعی و الحضور فی فرض انعقاد صلاة الجمعة المعهودة.
و بعضها یدلّ علی وجوبها مع الامام، و الامام قابل بحسب الاحتمال یکون امام الاصل، و قابل لأنّ یکون أعمّ منه و من غیره، و الاحتمال الأوّل إن لم یکن اقوی فلا اقل من عدم ترجیح للاحتمال الثانی، و ذکرنا المؤیدات و الشواهد علی أقوائیة الاحتمال الاول، و بعض الأخبار تدلّ بالصراحة او تلویحا علی اشتراطها بالامام الأصل، و قد أمضینا الکلام فیه، مضافا الی بعض الروایات الاخری الدالة علی ذلک.

منها ما نقل فی الاشعثیات [١] أن الجمعة و الحکومة لامام المسلمین» و هذه الروایة احدی الروایات من الف روایة نقلها محمد بن محمد بن الاشعث الکوفی عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
و هذه الروایات تسمی بالاشعثیات تارة لأنّ راویها محمد بن محمد بن الأشعث الکوفی، و تسمی بالجعفریات تارة لأنّ جعفر بن محمد علیه السلام رواها عن أبیه عن آبائه عن النبی صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم، فعلی هذا ما قاله الحاج آقا