تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٥ - لسان آیة القصر الحکومة

بل یمکن أن یقال: بأن لسان الآیة الشریفة وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ الخ [١] هو لسان الحکومة، لأنّ الفرق بین التخصیص و الحکومة هو انّه فی الحکومة، لو لم یکن دلیل المحکوم فی البین یکون دلیل الحاکم لغوا، لأنّ الظاهر منه النظر الی دلیل المحکوم، و التصرف فیه بالضیق أو السعة کما تری من مواردها، مثلا إذا قال (لا سهو لکثیر السهو) فلا بدّ و أن یکون دلیل آخر فی البین دال علی ثبوت حکم للسهو حتی کان قوله (لا سهو لکثیر السهو) فی محله و إلّا فلو لم یکن مطلق السهو محکوما بحکم، فلا معنی لأنّ یقال: لیس حکم الثابت للسهو لمن کثر سهوه، بخلاف التخصیص فلأن الخاص لا یکون لغوا و لو لم یکن فی البین دلیل آخر، فقوله (لا تکرم الفساق) حکم غیر ناظر الی دلیل آخر، و لا یکون بلا مورد و لو لم یکن فی البین (أکرم العلماء) فعلی هذا نقول: إن ظاهر الآیة هو وجوب القصر- بعد کون المراد من (لا جناح) هو الوجوب- و لا معنی للأمر بالقصر إلّا إذا کان حکم علی الإتمام من قبل الشارع أولا حتی تکون الآیة أمرا علی القصر فیه، فالآیة ناظرة الی وجوب القصر من الصّلاة الّتی تکون طویلة، و هذا القصر بعد کونه فی الکم، فالکم الأولی لا بدّ و أن یکون اطول حتی یصح الأمر بالقصر فیها، فالمجعول أولا لا بدّ و أن یکون علی کل مکلف هو أربع رکعات، و هذه الآیة أمر بالقصر منها رکعتین، فلسان الآیة یکون لسان الحکومة.
فاذا کان لسان الآیة الحکومة، فنقول: بأن الصّلاة المجعولة أولا لکل مکلف هی أربع رکعات، ثمّ بمقتضی الآیة و النصوص یجب القصر للمسافر، فاذا شک أحد