تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٨ - لا یقاسی أمر القصر و الغیب بصلاة الجمعة لتکرار أمرها فی کل جمعة

تکلیفهم، فهل یذهبون الی هذا المسجد أو الی ذلک، و ربما یقع القتل و التشاح العظیم، فعلی هذا لا یمکن ایکال أمرها الی عنوان الفقیه بحیث یکون لکل واحد منهم الدخالة فیها مع کون انظارهم مختلفة، و هذا من مبعدات المطلب، و دلیل علی عدم شمول منصب الفقیه لامر صلاة الجمعة.
[لا یقاسی أمر القصر و الغیب بصلاة الجمعة لتکرار أمرها فی کل جمعة]

و لا یقال: ان ما قلت من الإشکال جار فی بعض أمور اخری الراجع أمرها الی الفقیه کأمر الصغار، فربما یرید فقیه أن یجعل زیدا مثلا قیما لصغیر، و فقیه آخر یرید أن ینصب عمروا قیما، فیقع التشاجر و الاختلاف.
لانا نقول: إن فی أمر الصغیر إذا صار أحد قیما بجعل فقیه فلیس للفقیه الآخر جعل شخص آخر، و لا یتفق مورد یجعل الفقیهان شخصین قیمین عرضا، حتی یقع الخلاف بخلاف صلاة الجمعة، فان الخلاف فیها یتفق کثیرا ما لانها تقام فی کل جمعة و فی کل بلد، و وقتها معلوم، و یمکن ورود النظرین المخالفین فیها غالبا عرضا مع کثرة الفقهاء، و اختلاف انظارهم بحسب ما یرون من المصالح، فان اراد اللّه تعالی اقامتها فینصب لامرها من قبلهم علیهم السّلام شخصا خاصا، فکون أمرها راجعا الی الفقیه لا دلیل علیه.
اذا عرفت ما بینا لک فی مسئلة صلاة الجمعة ظهر لک ما هو الحق فیها لما بیناه مما یستفاد من الآیة الشریفة، و الأخبار الواردة فی الباب، و الاجماع و وضعها الخارجی، فقد ثبت ممّا مرّ عدم دلالة الآیة الشریفة و کذا أخبار الباب علی کون صلاة الجمعة واجبة بالوجوب المطلق بلا اشتراط وجوبها بالامام أو من نصبه لذلک، لأنّ الآیة لم تتعرض الا لوجوب السعی الی الصّلاة الواقعة فی الخارج، و الامر فیها أمر بالسعی الی الصّلاة المعهودة، و أخبار الباب بعضها لیس إلا فی مقام