تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٥ - فی ذکر الاحتمالان فی هذه الروایة

الأزید من خمسة أیّام الی عشرة أیّام، و أن ما بینها داخل فی حکم الخمسة و أقل، أو فی العشرة و اکثر، بل هذه الروایة تدلّ علی أن الإقامة فی البلد أو فی البلد الّذی یذهب إلیه إن کان أقل من عشرة یجب الإتمام، و إن کانت الإقامة فی بلده أو فی غیر بلده اکثر من عشرة یجب القصر و الافطار.

[فی ذکر الاحتمالان فی هذه الروایة]

و یحتمل فی هذه الروایة احتمالان:
الاحتمال الاوّل: أن یقال، کما قلنا فی الروایة الثانیة، من احتمال کون الروایة متعرضة لحکم أصل المکاری الّذی یجب علیه الإتمام، لا باعتبار اسفاره بل باعتبار أصل نحو مکاراته، و أن السؤال راجع الی أن المکاری الّذی یکون موضوع حکم وجوب الاتمام فی السفر هو أی مکار من اقسام المکاری، و کان جواب الامام علیه السّلام راجعا الی أن کل مکار یکون فی مکاراته دائما علی أن یتوقف فی بلده أو البلد الّذی یذهب إلیه أقل من عشرة أیّام فهو موضوع لحکم الإتمام فی السفر، و ای مکار یکون دابه فی هذه الحرفة الإقامة عشرة أیّام او اکثر فی بلده، أو البلد الّذی یذهب إلیه، فهو خارج عن موضوع حکم المکاری، و یکون الواجب علیه القصر و الافطار فی السفر، فعلی هذا الاحتمال یکون السؤال و الجواب راجعا الی کل مکار یکون بنائه دائما علی الإقامة اکثر من عشرة أیّام أو أقل، فالاول یجب علیه القصر، و الثانی یجب علیه الإتمام.
و هذا الاحتمال و إن کان مؤیّدا بقوله فی الروایة «ابدا» بعد قوله «وجب علیه الصیام و التمام» لأنّ الظاهر هو وجوب الاتمام و الصیام علیه ابدا، و یجب الصیام و التمام علی المکاری ابدا إذا کان دابه هو الإقامة مطلقا أقل من عشرة أیّام فی منزله أو فی البلد الّذی یذهب إلیه، فمن هنا نکتشف کون السؤال و الجواب راجعا الی من