تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٨ - فی حکم البلاد المتسعة من حیث مبدأ المسافة

و لا یخفی علیک أن الالتزام بوجوب القصر علیه مشکل، لأنّ صدق المسافر علیه غیر معلوم.
ثمّ انّه بعد کون وجوب القصر فی المسافة البالغة بثمانیة فراسخ، فمن کان سفره علی خلاف المتعارف، مثل من أراد السفر و خرج من منزله و یسیر فی الیوم الأوّل فرسخا مثلا و هو یستریح فی محل، ثمّ یسیر فی یوم الثانی أیضا فرسخا و یستریح فی محل، و هکذا بحیث یسیر فی ثمانیة أیّام ثمانیة فراسخ، فهل نقول: بوجوب القصر علیه لأنّه مسافر و مسافة سفره تبلغ ثمانیة فراسخ، أو نقول: بوجوب الإتمام علیه لانصراف الأدلّة من هذا النحو من السفر، و لا یبعد الانصراف. [١]
الشرط الثانی: من شروط وجوب القصر القصد الی المسافة، بمعنی اعتبار القصد الی مسیر ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة علی نحو مضی الکلام فیه، فمن سافر ثمانیة فراسخ بلا تحقق قصد من ابتداء مسیره، لا یجب علیه القصر، بل یجب علیه إتمام الصّلاة، مثل ما لو سافر لأخذ غریم، أو لاخذ عبد آبق بدون أن یقصد حدا یبلغ بحد السفر الموجب للقصر، فلا یجب لمثله القصر و یجب علیه الإتمام و إن بلغ سفره بحد السفر الموجب للقصر أو أزید.
و اعتبار القصد فی وجوب القصر فی الجملة ممّا لا إشکال فیه، لکونه تقریبا

---

[١]- أقول: دعوی الانصراف فی خصوص ما سار المسافر ثمانیة فراسخ فی ثمانیة أیّام یکون بعیدا.
و لعل نظره الشریف لیس الی خصوص المثال بل إنه ربما یتفق مورد یمکن دعوی انصراف الأدلة، مثل من یسیر مسافة یسیرة للتنزه أو نحوه فی کل یوم حتی یبلغ الی المسافة الموجبة للقصر فی أیّام کثیرة. (المقرّر)