تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٢ - ردّ کلام السید رحمه اللّه فی العروة الوثقی

و بناء علی ما قلنا فی هذا المقام من شمول حکم القصر للسفر الأوّل بعد الإقامة کائنا ما کان یظهر لک ما فی دعوی السیّد رحمه اللّه فی العروة الوثقی فی طیّ ذکر مناط کون السفر عملا للمکاری فی أصل المسألة، و قوله «و المدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو کان فی سفرة واحدة لطولها، و تکرر ذلک منه من مکان غیر بلده الی مکان آخر، فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرّتین» قال بعد ذلک «فمع الصدق فی اثناء السفر الواحد أیضا یلحق الحکم، و هو وجوب الإتمام نعم، إذا لم یتحقّق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک».
لأنّه بعد کون القصر واجبا علی المکاری فی السفر الّذی ینشأ بعد إقامة العشرة فی بلده مع حصول وصف المکاراة له قبل تلک الإقامة، فکیف یمکن أن یقال بوجوب الإتمام علیه فی السفر الأوّل الّذی یکون مشتغلا فیه بالمکاراة و یسافر بهذا العنوان و إن طال هذا السفر، و لا جل ذلک قلنا فی حاشیتنا علی العروة فی هذا المقام أن «وجوب القصر فی السفر الأوّل مطلقا لا یخلو من قوة».
و إن قلت: إن الحکم بوجوب القصر فی هذا المقام تعبّد استفید من روایة یونس، فلا وجه لأنّ یقاس بهذا أصل المسألة و یقال بعدم وجوب الإتمام علی المکاری فی السفر الأوّل الّذی یشرع فی العمل بالمکاراة فیه حتی مع الصدق عرفا بکون السفر عمله لطول السفر.
فنقول: بأنّه بعد حکم الشارع علی من یکون مکاریا بأنّه مع اقامة عشرة أیّام أو اکثر یجب القصر علیه مع کونه مکاریا و صیرورته متلبسا بالمکاراة، فالأولویة القطعیة تحکم بأن الشخص لم یصر معنونا بعنوان المکاراة بمجرد خروجه