تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٣ - الامر الثالث و الرابع من الامور المربوطة بالمقام

الامر الثالث: ما یستفاد من الروایة الّتی رواها محمّد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام (قال تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین المؤمنین و لا تجب علی الأقل منهم: الامام، و قاضیه، و المدعی حقّا، و المدعی علیه، و الشاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام). [١]
و من الواضح القاضی للامام، و المدعی، و المدعی علیه، و الشاهدان، و ضارب الحدود لا یجتمعون عند مطلق من یکون عادلا و قابلا لصیرورته امام الجماعة.
إذا المراد بالامام ان کان مطلق من یکون عادلا و متمکنا من قراءة الخطبة، مثل من یصیر امام الجماعة فی سایر الصلوات، فلیس له القاضی و المدعی و المدعی علیه و الشاهد ان و ضارب الحدود، و ما هی من شئونه و خصائصه، إذ کثیرا ما لیس الامام بهذا النحو بعالم و لا مجتهد أصلا، فمن بیان هذه الاشخاص فی الروایة یستفاد أن المراد من الإمام هو إمام الأصل الّذی من شئونه حضور هؤلاء الاشخاص عنده و لو غالبا.
الامر الرابع: الروایة الواردة فی صلاة العیدین و هی روایة عبد اللّه بن ذبیان عن ابی جعفر علیه السّلام (قال: یا عبد اللّه ما من یوم عید للمسلمین اضحی و لا فطر إلا و هو یجدد اللّه لآل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیه حزنا، قال: قلت: و لم؟ قال: انهم یرون حقهم فی ایدی غیرهم). [٢]
و هذه الروایة تدلّ علی تجدید حزن آل محمد صلوات اللّه علیهم فی کل عید