تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٤٧ - ذکر الفرع الثانی و الثالث

فی جزء منها و ضعفها فی جزئها الآخر.
و علی کل حال الحکم بوجوب القصر و الافطار علی المکاری فی السفر الناشئ منه بعد إقامة العشرة أو اکثر فی البلد الّذی یدخله، و خصوصا إذا کانت إقامته بلا قصد، مشکل مع عدم ذکر لها من الشّیخ رحمه اللّه و غیره من الفقهاء رضوان اللّه علیهم الی زمان المحقق و العلّامة رحمه اللّه.
فنقول: فی صورة الاقامة فی غیر بلده و خصوصا إذا کانت الإقامة عشرة أو اکثر بلا قصد العمل بالاحتیاط بین القصر و الإتمام، فافهم.

[ذکر الفرع الثانی و الثالث]

الفرع الثانی: بعد ما عرفت من أن المکاری إذا أقام فی بلده أو البلد الّذی یدخله علی الکلام فیه عشرة أیّام أو اکثر یجب علیه القصر و الافطار، یقع الکلام فی أن هذا الحکم هل یکون مخصوصا بالمکاری، کما هو مقتضی الجمود علی ظاهر الروایة، لکون مورد الروایة خصوص المکاری، أو لا یکون مختصا بالمکاری، لأنّه بعد عدم کون خصوصیة للمکاری حتی یکون من باب کونه مکاریا موردا لهذا الحکم، و عدم کون المکاراة دخیلة فی اثبات هذا الحکم، بل العرف یفهم بأن هذا الحکم لم یثبت له إلّا من باب کون السفر عمله، فکل من یکون السفر عمله یکون هذا الحکم ثابتا له، فظاهر الروایة و إن کان فی خصوص المکاری و لکن بمفهوم الموافقة اعنی: تنقیح المناط القطعی، نحکم بأن هذا الحکم ثابت لکل عنوان من العناوین الّتی یکون السفر عمله.
الفرع الثالث: بعد فرض کون إقامة العشرة او أکثر فی بلده، أو البلد الّذی یدخله موجبة للقصر و الافطار، فهل یعتبر فی هذه الإقامة أن تکون إقامة عشرة أیّام متصلة بمعنی: أن المکاری إذا أقام هذا المقدار متصلا فی بلده بحیث لم یتخلل