تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٧ - الوجه الاول الاذن

علی هذا من توجیه الاجماع بنحو لا یتنافی مع الذیل، أو نقول بأنّه لا یجی‌ء بالنظر توجیه لرفع التنافی.
و علی کل حال لا بدّ لنا من النظر بعد ذلک ثانیا فی أخبار الباب حتی نری یوجد فیها ما یکون شاهدا علی ورود الاذن من ناحیتهم علیهم السّلام فی انعقاد الجمعة و لو مع عدم الامام علیه السّلام او من نصبه لذلک، و نتصرف فی الاجماع المتقدم علی هذا، أولا یوجد شاهد علی الاذن أصلا.
[ما یمکن ان یقال فی رفع التعارض وجوه:]

فنقول ما یمکن أن یقال فی رفع التنافی بین کلمات الشیخ رحمه اللّه وجوه:

الوجه الاول [الاذن]

: هو أن یکون المراد ممّا قاله من جواز انعقاد صلاة الجمعة للناس و لو مع عدم السلطان أو من نصبه لذلک هو الاذن یعنی: جواز انعقادها یکون بمقتضی الاذن الّذی یستفاد من الروایة [١] المتقدمة فی نظره، فهم علیهم السّلام اذنوا بذلک، فیرفع التنافی، لأنّ صلاة الجمعة و لو کانت مشروطة بالامام العادل، و لکن یجوز انعقادها باذن الامام الّذی بیده زمام أمرها، فکما ینصب الامام شخصا خاصا لذلک، کذلک له أن یأذن بانعقادها بنحو مطلق للناس.
و یرتفع التنافی بهذا البیان بین کلامه فی النهایة بأن للفقهاء انعقادها و أن ذلک من مناصبهم، و بین جواز انعقادها لسبعة انفار من المسلمین و لو لم یکن بینهم الفقیه، لأنّ من بیده أمرها و هو الامام الاصل تارة ینصب شخصا خاصا لذلک، و تارة اشخاصا مخصوصین الذین هم واردون تحت عنوان خاص کالفقهاء من باب کونهم فقهاء، و تارة یأذن لکل احد من الناس، و فیهم من یکون عادلا و قادرا علی إنشاء

---

[١]- الروایة ٢ من الباب ٣ من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.