تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٧ - لا دلیل علی کون اقامتها من وظائف الفقیه

راجعا الی من نصب للحکومة.
و ثانیا: ما ورد فی الروایة فی تعیین الولایة لعدول المؤمنین، یستفاد منها أن السائل فرض موردا لم یکن القاضی فی البین، و أرجع المعصوم علیه السّلام فی فرض عدم القاضی أمر الصغیر الی أحد من الناس کان موثوقا به، فمن هذا یستفاد أن هذه الأمور الّتی لا یمکن الاخلال بها، و لا بدّ من القیام بها أمرها أولا راجع الی الفقیه من قبلهم علیهم السّلام، فهذه الروایة أیضا دلیل مستقل علی ولایة الفقیه.
[لا دلیل علی کون اقامتها من وظائف الفقیه]

ثمّ بعد ذلک هل یمکن استفادة کون أمر صلاة الجمعة أیضا من الأمور تکون راجعة الی الحاکم حتی یقال: بانّ بعد ما دلت المقبولة علی کون الفقیه حاکما: فله اقامة هذه الصّلاة، أو لا؟
فنقول: بأن کون اقامتها من وظائفه ممّا لا دلیل علیه:
أمّا أولا: فلانّه کما قلنا استفادة الحکومة المطلقة للفقیه، حتی فی الأمور لا یوجب عدم القیام بامرها اختلال فی أمور الناس، مشکل إذا غایة ما یقال: إن الفقیه منصوب لأنّ یقیم أمورا لا یمکن ترکها و تعطیلها، بل لا بدّ من اقامتها و لیست صلاة الجمعة من هذا القبیل.
و ثانیا: أن بعض الأمور غیر قابله لجعل أشخاص متعددة لها و القیام بأمرها، بل ان کانت العنایة بأمرها فلا بدّ من ایکال أمرها الی شخص خاص، و لا یناسب جعل الولایة العامة لها.
و من هذه الأمور صلاة الجمعة، فان أمرها إن حول الی الجماعة لا الی شخص خاص، یقع الاختلاف و التنازع و التشاجر کثیرا ما، فیرید فقیه انعقادها فی محلة و فقیه آخر فی محلة اخری، و یحصل الاختلاف بین الناس أیضا، و کیف