تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧٠ - فی وجود صلاة الجمعة صغیرة و صلاة الجمعة کبیرة

فیقال: إن بهذا النحو یرتفع التنافی من کلام الشّیخ رحمه اللّه بأن یقال: کان مراده أن شرط صلاة الجمعة الکبیرة هو السلطان العادل أو من نصبه لذلک، و امّا الصغیرة فتجوز و لو مع عدم حضور السلطان العادل، فکلامه الظاهر فی الاشتراط ناظر الی الجمعة الکبیرة، و کلامه الظاهر فی الجواز ناظر الی الصغیرة.
و فیه أولا أن استکشاف مشروعیة الجمعتین: جمعة کبیرة و جمعة صغیرة فی الاسلام مشکل و لا دلیل علیه.
و ثانیا کون مراد الشّیخ من بیان الاشتراط فی النهایة و المبسوط و صدر کلامه فی الخلاف، هو کون الشرط شرطا فی صلاة الجمعة الکبیرة، و کون مراده من جواز انعقادها بدون الشرط کما یظهر من ذیل کلامه فی الخلاف، هو الجواز فی صلاة الجمعة الصغیرة، بعید و لا دلیل علیه، بل سیاق کلامه شاهد علی الخلاف قلنا فی الوجه الثانی و الثالث.
فلا یمکن توجیه کلام الشّیخ رحمه اللّه بحیث یرتفع التنافی بهذه الوجوه.
فاذا نقول- بعد ما قلنا من کون اشتراط السلطان او من نصبه لذلک مسلما فی صلاة الجمعة کما یظهر ذلک من ظهور کلمات عدة من القدماء و دعواهم الاجماع علی ذلک لا- یمکن الالتزام بکون صلاة الجمعة واجبة بدون اشتراطها بالامام أصلا، بحیث تجب بمجرد وجود سبعة أنفار، لما قلنا من الاجماع و ما نری من وضعها الخارجی، و السیرة المستمرة من الصدر الأوّل الی هذه الاواخر، فاشتراطها بالسلطان العادل معلوم.
فمن ادعی الوجوب مع عدم هذا الشرط، فلا بدّ من أن یدعی ورود الاذن من