تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٠ - من الاوّل کان امر صلاة الجمعة بید من کان بیده زمام الأمور حقا أو باطلا

اذا عرفت ذلک نقول: انّ ما نری و تجری السیرة علی وفقه من زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الی هذه الاواخر، هو کون أمر صلاة الجمعة من شئون السلطنة و الخلافة بحیث نری ان انعقادها کان بید من بیده زمام أمور المسلمین حقا أم باطلا، ففی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان امرها بیده و هو أقامها، و بعده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اخذ أمرها من غصب الخلافة، و بعد عهد غاصبین الخلافة و بعد ما حوصر عثمان أقامها علی علیه السّلام لانها حقه، و بعد ذلک کل من اخذ مسند الخلافة من خلفاء الجور من بنی امیة و بنی العباس اقامها.
و لیس الأمر بحیث اقامها کل من کان، و لیس الأمر بحیث تمکن من اتیانها و انعقادها بکل سبع، و لیس أمرها مثل سایر الصلوات الیومیة الّتی تقیمها الناس جماعة، و لکل احد أن یصیر إماما إذا کان عادلا، و لکل احد الاقتداء به و الحضور فی جماعته.
بل أمرها کان بنحو خاص، و له شأن مخصوص، و کان من شئون الخلافة و الرئاسة، و هذا ما نری من خارجیّة هذه الصّلاة و لا نری عملا علی خلافه، و کان الأمر کذلک عند العامة، لانهم یعدون أمر صلاة الجمعة من الأمور المتعلقة بالسلطان، و حیث یکون الأمر کذلک، و لا یفهم الا کون صلاة الجمعة من مناصب السلطان.
فلو کان أمر صلاة الجمعة عند ائمتنا صلوات اللّه و سلامه علیهم علی خلاف ذلک، و کانت صلاة الجمعة حالها من هذا الحیث کسائر الصلوات الیومیة، و کان