تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٦ - فی ذکر اقوی روایة دلّت علی الوجوب العینی

مثل الروایة ١ من الباب ٢.
و قسم منه ممّا یتوهم دلالته علی وجوب صلاة الجمعة علی الناس إذا کانوا سبعة بالمفهوم، أو بالمنطوق مثل الروایة ٢ و ٣ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب بنقل الوسائل.
[کون الروایات فی بیان أقل عدد تنعقد معه صلاة الجمعة]

و الذی ینبغی أن یقال فی هذه الأخبار:
أمّا أولا فبان هذه الأخبار تکون فی مقام بیان حکم آخر و هو اقل عدد تنعقد معه صلاة الجمعة لا أمر آخر.
و ثانیا لو فرض کونها فی مقام بیان وجوب صلاة الجمعة علی الناس إذا کانوا سبعة، و لکن لا دلالة لها بأن وجوبها مطلق أو مشروط بامام خاص، لأنّ فی هذه الروایات لیس المعصوم علیه السّلام الا فی مقام بیان عدد من تجب الجمعة علیهم لا الخصوصیات الاخری، و خصوصا مع ما وقع التصریح فی بعضها باشتراط الامام مثل الروایة ١١، و المراد من الامام یحتمل ان یکون امام الأصل المفترض طاعته لا کل أحد، «بل یمکن دعوی انصراف الامام الی امام الاصل، و مثل ذلک الروایة ١ من الباب ٤ و ٢ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة فی الوسائل.

[فی ذکر اقوی روایة دلّت علی الوجوب العینی]

الروایة السادسة: الروایة الّتی رواها زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: تجب الجمعة علی سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمین، احدهم الامام، فاذا اجتمعت سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. [١]

---

[١]- الروایة الّتی نقلها صاحب الوسائل مرّتین: الاولی: الروایة ٤ من الباب ٢ و الثانیة:
الروایة ٤ من الباب ٤ من ابواب صلاة الجمعة من الوسائل.