تبیان الصلاة
(١)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
کتاب الصّلاة
١٧ ص
(٤)
الصّلاة بعنوان کونها عباده لیست مخترعة فی الاسلام
٢٢ ص
(٥)
فی حمل الاطلاقات علی ما هو مراد الشارع
٢٢ ص
(٦)
فی ذکر الصلوات المفروضة
٢٤ ص
(٧)
فی نقل اقوال العامّة فی الواجب و الاستحباب
٢٦ ص
(٨)
فی وجوب صلاة الجمعة فی الجملة من المسلّمات
٢٦ ص
(٩)
فصل فی صلاة الجمعة
٢٩ ص
(١٠)
فی بیان کیفیّة وجوب صلاة الجمعة
٣١ ص
(١١)
فی ذکر الآیات، فالعمدة الآیات 9 و 10 و 11 من سورة الجمعة
٣٢ ص
(١٢)
فی بیان شأن نزول آیة (و اذا رأوا تجارة)
٣٣ ص
(١٣)
عدم دلالة الآیة علی وجوب اجتماع الناس لانعقاد صلاة الجمعة
٣٤ ص
(١٤)
فی ان هل تدلّ الآیة علی وجوب السعی إلیها
٣٥ ص
(١٥)
فی ان بعد وجود العهد فی الکلام لا یمکن التمسک بالإطلاق
٣٦ ص
(١٦)
فی ان اقامة صلاة الجمعة بید السلطان حقا او باطلا
٣٧ ص
(١٧)
فی ذکر بعض الاخبار المتمسکة بها لوجوبها العینی
٣٩ ص
(١٨)
و أمّا الکلام فیها مع ذیلها
٤١ ص
(١٩)
لا ظهور للروایات فی الوجوب مطلقا اصل وجوب صلاة الجمعة
٤٤ ص
(٢٠)
کون الروایات فی بیان أقل عدد تنعقد معه صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٢١)
فی ذکر اقوی روایة دلّت علی الوجوب العینی
٤٦ ص
(٢٢)
فی ان المراد فی الامام فی روایات سماعة هو السلطان
٤٩ ص
(٢٣)
المقصود من الامام فی الروایة هو الامام الأصل
٥٠ ص
(٢٤)
فی توضیح روایة زرارة
٥١ ص
(٢٥)
فی ردّ التمسک بروایة عبد الملک بن اعین
٥٥ ص
(٢٦)
الکلام حول روایة محمد بن مسلم
٥٦ ص
(٢٧)
ذکر الاقوال فی صلاة الجمعة و لوازمها
٥٨ ص
(٢٨)
من الاوّل کان امر صلاة الجمعة بید من کان بیده زمام الأمور حقا أو باطلا
٦٠ ص
(٢٩)
فی وجوب صلاة الجمعة مشروطا بالسلطان العادل امور
٦٢ ص
(٣٠)
الامر الاوّل دعاء علی بن الحسین علیه السّلام فی کون هذا الامر بید السلطان
٦٢ ص
(٣١)
الامر الثانی کون صلاة الجمعة مشروطة بالامام الاصل
٦٢ ص
(٣٢)
الامر الثالث و الرابع من الامور المربوطة بالمقام
٦٣ ص
(٣٣)
الامر الخامس و نقل اقول العلماء
٦٤ ص
(٣٤)
فی بیان التعارض فی کلمات الشیخ ره
٦٥ ص
(٣٥)
ما یمکن ان یقال فی رفع التعارض وجوه
٦٧ ص
(٣٦)
الوجه الاول الاذن
٦٧ ص
(٣٧)
الوجه الثانی فی صورة بسط الید أمرها بید الامام
٦٨ ص
(٣٨)
الوجه الثالث و الرابع
٦٩ ص
(٣٩)
فی وجود صلاة الجمعة صغیرة و صلاة الجمعة کبیرة
٧٠ ص
(٤٠)
فی ذکر بعض الاخبار الدالّة علی الاذن من الائمة
٧١ ص
(٤١)
فی الاشکال بان السؤال عن صلاة الظهر فی الروایة لا عن صلاة الجمعة و جوابه
٧٢ ص
(٤٢)
فی ان روایة محمد بن مسلم لا تدلّ علی الاذن
٧٣ ص
(٤٣)
الکلام فی روایة فضل بن عبد الملک
٧٦ ص
(٤٤)
فی ذکر اشکال و دفعه
٧٧ ص
(٤٥)
الروایة غیر دالة علی المدعی
٧٨ ص
(٤٦)
الکلام فی نقل کلام الصدوق فی کتابه المسمی بالهدایة
٨٠ ص
(٤٧)
ذکر روایة زرارة ثانیا و الکلام فیها
٨٢ ص
(٤٨)
مع عدم ظهور الروایة للاحتمال الاول و الثانی فلا ظهور له فی الاحتمال الثالث أیضا
٨٤ ص
(٤٩)
لا یمکن ان ما ذکر فی روایة عبد الملک تمام الروایة و لم یسقط منها شیء
٨٥ ص
(٥٠)
خطاب الامام علیه السّلام بعبد الملک لمراعاته التقیة لا الاذن
٨٧ ص
(٥١)
لا یمکن الجزم بورود الاذن من المعصومین علیهم السّلام
٨٨ ص
(٥٢)
هل یجوز انعقادها للفقیه بالخصوص أولا؟
٩٠ ص
(٥٣)
من وضع تشریع الاحکام و عدم جواز تعطیلها یمکن ان یقال بعدم رضی الشارع بترکها و یجب علی الفقیه اقامتها
٩١ ص
(٥٤)
فبعد لزوم قیم لها فالقیم هو الفقیه
٩٤ ص
(٥٥)
القول بان ولایته تقتضی الدخالة حتی فی مثل صلاة الجمعة مشکل
٩٦ ص
(٥٦)
لا دلیل علی کون اقامتها من وظائف الفقیه
٩٧ ص
(٥٧)
لا یقاسی أمر القصر و الغیب بصلاة الجمعة لتکرار أمرها فی کل جمعة
٩٨ ص
(٥٨)
فی ذکر حاصل المطالب فی جهات ثلاث
٩٩ ص
(٥٩)
فی ذکر روایات الاشعثیات و خبر دعائم الاسلام و النبویات
٩٩ ص
(٦٠)
فی ذکر النکتة اللطیفة
١٠١ ص
(٦١)
فصل فی صلاة المسافر
١٠٥ ص
(٦٢)
الجهة الاولی
١٠٩ ص
(٦٣)
عدم اعتبار الخوف فی القصر
١٠٩ ص
(٦٤)
الجهة الثانیة فی شروط القصر
١١١ ص
(٦٥)
الشرط الأول
١١١ ص
(٦٦)
اعتبار ثمانیة فراسخ فی وجوب القصر
١١١ ص
(٦٧)
فی ذکر طوائف الاخبار فی اعتبار المسافة
١١٢ ص
(٦٨)
لسان الاخبار مختلفة من حیث کون الفراسخ امتدادیة او ملفقة
١١٤ ص
(٦٩)
محقّق السفر أربعة فراسخ امتدادیة او ملفقة
١١٥ ص
(٧٠)
مسائل
١١٦ ص
(٧١)
المسألة الاولی من المسائل المربوطة بالباب
١١٦ ص
(٧٢)
فی لزوم کون الإیاب أربعة فراسخ من باب الغالب
١١٨ ص
(٧٣)
المسألة الثانیة
١٢٠ ص
(٧٤)
اختلاف متن الروایة بنقل الکلینی رحمه اللّه مع نقل الشیخ رحمه
١٢٨ ص
(٧٥)
حاصل الکلام فی روایات عرفات
١٣٠ ص
(٧٦)
فی دلالة بعض روایات عرفات علی مذهب ابن ابی عقیل
١٣١ ص
(٧٧)
الروایة الثامنة
١٣٢ ص
(٧٨)
فی ذکر الأقوال فی المسألة
١٣٤ ص
(٧٩)
القائلین بالتخییر بین قولین
١٣٦ ص
(٨٠)
فی الاستدلال بالروایة لکون الرجوع لیومه فی المسافة الملفقة
١٣٨ ص
(٨١)
فی ذکر الاحتمالین للمطلب
١٣٨ ص
(٨٢)
فی المسافة الامتدادیة لا یلزم شغل الیوم بالفعل
١٤٠ ص
(٨٣)
لسان الروایة فی أی الاحتمالین
١٤٢ ص
(٨٤)
ممّا استدل لفتوی المشهور ما نقل من فعل امیر المؤمنین ع
١٤٥ ص
(٨٥)
المورخون و الناقلین لیسوا فی مقام بیان الجهات
١٤٦ ص
(٨٦)
لیس المراد من الیوم مقابل اللیل بل المراد مقدار السیر
١٤٨ ص
(٨٧)
المراد من التحدیدات فی المسافة واحد
١٤٩ ص
(٨٨)
ما المراد من البرید و الفرسخ و المیل
١٥٠ ص
(٨٩)
هل الحد خصوص کل واحد منهما او کلاهما
١٥١ ص
(٩٠)
الحق کونها أمرا واحدا اذا وجد أحدهما وجد الاخر
١٥٢ ص
(٩١)
المراد من المیل ما هو
١٥٤ ص
(٩٢)
المراد من الذراع لیس ذراع الید
١٥٥ ص
(٩٣)
یکون الاختلاف فی المیل لفظی
١٥٦ ص
(٩٤)
فی ذکر کلام صاحب القاموس فی المراد بالمیل
١٥٧ ص
(٩٥)
جعل المیل عبارة عن قدر مد البصر مشکل
١٥٨ ص
(٩٦)
فی ذکر بعض الروایات الواردة فی البرید و المیل
١٥٨ ص
(٩٧)
ما المراد من ذیل الروایة (وقع ظل عیر)
١٦٠ ص
(٩٨)
المسألة الخامسة
١٦١ ص
(٩٩)
اصالة عدم وجوب القصر لا یثبت وجوب الاتمام
١٦١ ص
(١٠٠)
لیس العام معنونا بعنوان وجودی
١٦٤ ص
(١٠١)
لسان آیة القصر الحکومة
١٦٥ ص
(١٠٢)
الطرق لکشف کون المسافة بالغة حدّ القصر
١٦٧ ص
(١٠٣)
الأوّل منها العلم
١٦٧ ص
(١٠٤)
الثانی منها البینة
١٦٧ ص
(١٠٥)
دلیل حجیّة البیّنة فی ما نحن فیه
١٦٨ ص
(١٠٦)
من الطرق الشیاع
١٦٩ ص
(١٠٧)
الرابع منها الاطمینان
١٧٠ ص
(١٠٨)
الخامس منها
١٧٠ ص
(١٠٩)
المسألة السادسة
١٧٢ ص
(١١٠)
فی وجوب الفحص او عدم وجوبه
١٧٣ ص
(١١١)
قال الشیخ بوجوب الفحص من باب الاجماع الإجمالی بکون تکلیفه مرددا بین القصر و الاتمام
١٧٤ ص
(١١٢)
القول بوجوب الفحص و عدم وجوبه مطلقا مشکل
١٧٦ ص
(١١٣)
المسألة السابعة
١٧٧ ص
(١١٤)
مبدأ المسافة مورد البحث هل هو من منزله او من بلده او من حد الترخص
١٧٧ ص
(١١٥)
لا یکون وجه المحقّق الهمدانی مطلوبا
١٨٠ ص
(١١٦)
فی الاشکال علی الوجه الّذی ذکره المحقّق الهمدانی
١٨٠ ص
(١١٧)
وجه کون المبدأ خارج البلد عدم اطلاق المسافر علی من کان فی بلده
١٨٢ ص
(١١٨)
لا یدل الروایة علی کون مبدأ المسافة خارج الدار
١٨٤ ص
(١١٩)
فی حکم البلاد المتسعة من حیث مبدأ المسافة
١٨٥ ص
(١٢٠)
فی ذکر بعض خصوصیات المسألة فی فروع
١٨٩ ص
(١٢١)
الفرع الأول
١٨٩ ص
(١٢٢)
لا فرق فی المقصد بین التبعی و الأصلی
١٩٠ ص
(١٢٣)
الفرع الثانی
١٩١ ص
(١٢٤)
لا یعبأ بهذه الاحتمالات فی کون القصر للمسافة موجب للقصر
١٩٢ ص
(١٢٥)
الفرع الثالث
١٩٣ ص
(١٢٦)
فی ان لا یکون المسافر کثیر السفر
١٩٤ ص
(١٢٧)
فی العناوین المذکورة فی الاخبار
١٩٥ ص
(١٢٨)
فی ان سند الروایات ینتهی الی ستة نفر
١٩٨ ص
(١٢٩)
المراد من قوله علیه السّلام (بیوتهم معهم) عدم بیت لهم
١٩٩ ص
(١٣٠)
یمکن ان یقال بخروج البدوی موضوعا عن حکم القصر
٢٠٠ ص
(١٣١)
المراد من العلّة اعنی کون السفر عملهم
٢٠١ ص
(١٣٢)
هل یلزم کون السفر عملهم دائما او لا؟
٢٠٢ ص
(١٣٣)
المستفاد من روایة زرارة یجب علی أربعة طوائف
٢٠٤ ص
(١٣٤)
فی ذکر بعض الجهات المربوطة بما نحن فیه
٢٠٥ ص
(١٣٥)
لا یبعد دخول من کان بنائه علی المکاراة فی نصف سنة او ربعها
٢٠٦ ص
(١٣٦)
العلة لوجوب القصر کون السفر عملهم
٢٠٨ ص
(١٣٧)
ذکر الاحتمالات الثلاثة فی کون المراد من العناوین
٢٠٩ ص
(١٣٨)
العناوین الّتی ذکر فی الروایات تبلغ عشرة
٢١١ ص
(١٣٩)
ذکر المراد من العناوین المذکورة
٢١١ ص
(١٤٠)
الکلام حول التاجر الّذی یدور فی تجارته
٢١٤ ص
(١٤١)
ذکر اقسام التاجر الّذی یدور فی تجارته
٢١٥ ص
(١٤٢)
لا یصدق العنوان بمجرد مرة بل لا بدّ ان یعد شغله
٢١٨ ص
(١٤٣)
یشمل عنوان تاجر یدور فی تجارته لصاحب الحرف
٢١٩ ص
(١٤٤)
هل یلزم حصول هذه العناوین فی اسفار موجبة للقصر
٢٢١ ص
(١٤٥)
ذکر بعض الفروع المربوطة بالمقام
٢٢٢ ص
(١٤٦)
هل نقول بالاحتمال الاول او الثانی
٢٢٤ ص
(١٤٧)
وجه الاحتمال الثانی کون المستفاد من الروایة صرف المکاراة موجب للاتمام
٢٢٦ ص
(١٤٨)
ذکر الاقوال فی المسألة
٢٢٧ ص
(١٤٩)
نقل کلام بحر العلوم ره
٢٣٠ ص
(١٥٠)
ادعی بحر العلوم کون الروایات الثلاثة روایة واحدة
٢٣٢ ص
(١٥١)
بیان المستفاد من الروایات
٢٣٣ ص
(١٥٢)
فی ذکر الاحتمالان فی هذه الروایة
٢٣٥ ص
(١٥٣)
القدر المتیقن فی مقام العمل هو الروایة الثالثة
٢٤٠ ص
(١٥٤)
ذکر الفرع الاول
٢٤١ ص
(١٥٥)
ذکر الاشکال و دفعه
٢٤٤ ص
(١٥٦)
ذکر الفرع الثانی و الثالث
٢٤٧ ص
(١٥٧)
ذکر الفرع الرابع
٢٤٩ ص
(١٥٨)
ذکر الفرع الخامس
٢٥١ ص
(١٥٩)
ردّ کلام السید رحمه اللّه فی العروة الوثقی
٢٥٢ ص
(١٦٠)
یشمل الحکم لکل من کان مثل هذه العناوین
٢٥٤ ص
(١٦١)
فی المراد و ما هو مناط وجوب الاتمام
٢٥٥ ص
(١٦٢)
لا یلزم کون سفر المکاری لاجل النفع
٢٥٨ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٢٨ - ذکر الاقوال فی المسألة
و أمّا غیره فبعضهم قال: بأن المکاری إذا أقام فی بلده عشرة أیّام یجب علیه القصر إذا أنشأ سفرا بعد ذلک، بل ادعی بعض الاجماع علیه، و ألحق بعضهم غیر بلد المکاری ببلده إذا أقام فی غیر بلده عشرة أیّام، غایة الأمر اعتبر بعضهم فی غیر بلده الاقامة مع النیة، بمعنی: انّه إذا اقام المکاری فی غیر بلده عشرة أیّام مع نیة الإقامة، فیجب علیه القصر فی السفر الجدید الّذی ینشأ بعد الاقامة، و بعضهم لا یعتبر النیة، و بعضهم ألحق بعشرة أیّام الاقامة ثلاثین یوما مترددا من انقطاع حکم المکاراة أعنی: وجوب الإتمام، و انه یجب القصر إذا سافر بعد ذلک، و بعضهم قالوا بإلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثین یوما باقامة العشرة فی بلده.
إذا عرفت هذه الاقوال فنقول:
إنّه روی [١] الشّیخ باسناده عن سعد عن ابراهیم بن هاشم عن ابن مرار عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیّام، أو أقل قصر فی سفره بالنهار، و أتم صلاة اللیل، و علیه صیام شهر رمضان، فإن کان له مقام فی البلد الّذی یذهب إلیه عشرة أیّام او اکثر قصر فی سفره و أفطر».
و ظاهر المراد من هذه الروایة- بعد کون المراد من کونه (فی منزله) أعنی: فی بلده و وطنه، و کون الظاهر من (او أقل) هو الأقل من خمسة أعنی: أربعة أو ثلاثة أو یومین أو یوما، و ما قاله بحر العلوم رحمه اللّه: من کون المراد (من أقل) هو الأقل من العشرة حتی کان المراد انّه إذا لم یستقر فی منزله خمسة، أو أقل من عشرة یعنی ستة
[١] الروایة ٦ من الباب ١٢ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل.