تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٩ - الوجه الثالث و الرابع

الوجه الثالث: هو أن یقال: کما یظهر من المحقق الثانی فی جامع المقاصد بأن شرطیة الامام أو من نصبه لذلک معتبرة فی وجوبها التعیینی، و أمّا وجوبها التخییری فغیر مشروط بهذا الشرط، نقول هکذا فی کلام الشیخ، و بذلک یرتفع التنافی بین کلماته.
بأن یقال: إن صلاة الجمعة لا تجب بالوجوب التعیینی الا مع امام الأصل أو من نصبه لذلک، و امّا مع عدم هذا الشرط، فتجب صلاة الجمعة لکن بالوجوب التخییری.
فیحمل کلامه الظاهر فی الاشتراط بکون الشرط شرطا فی الوجوب التعیینی، و یحمل کلامه الظاهر فی الجواز حتی مع عدم حصول الشرط علی انّه تجب صلاة الجمعة مع عدم الشرط بالوجوب التخییری.
و فیه ما قلنا من الاشکال الوارد علی التوجیه الثانی، فان ما عدّه من الشرائط- کالعدد و غیره- شرط مطلقا، و لا یمکن أن یقال بأن العدد شرط فی وجوبها التعیینی فقط لا فی وجوبها التخییری، فمن سیاق عبارته و بیان الشرائط یستفاد بأنه رحمه اللّه یکون فی مقام ما هو شرط فیها مطلقا.
الوجه الرابع: أن یقال: کما قلنا من انّه یتراءی من بعض العبائر، و ما هو محتمل فی بعض الکلمات، إنه کان خارجا صلاة جمعة کبیرة، و صلاة جمعة اخری صغیرة، فالکبیرة منها هی الّتی کانت مشهدا عاما، و الناس یجتمعون عندها، و هذه الصّلاة یکون أمرها بید السلطان، و تنعقد من ناحیته، کذلک کانت صلاة جمعة صغیرة و هی تحصل بمجرد مسماها و هی سبعة أنفار و هذه الصّلاة لیست موقوفة بالسلطان أو من نصبه السلطان، بل لکل سبعة أن ینعقدونها مع کون عادل متمکن