تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٦ - المورخون و الناقلین لیسوا فی مقام بیان الجهات

و ثانیا إن ناقل هذا الفعل منه علیه السّلام هو المورّخ، و ناقل الوقائع و المورّخون لیسوا فی مقام بیان هذه الجهات اعنی ذکر الاحکام و الخصوصیات الدخیلة فی اثبات الحکم أو نفیه، فلا یمکن التعویل بکلامهم لما نحن بصدده من استفادة الحکم الشرعی.
ثمّ إن بعض الاخبار المتعرضة فی هذا المقام فی بعض الألسنة فغیر دالة علی فتوی المشهور أیضا.
إذا عرفت حال ما یمکن الاستدلال به لتقیید الثمانیة فراسخ الملفقة فی موجبیتها للقصر بإرادة الرجوع لیومه.
نقول: إنه لا یبقی فی المقام مخالف للاخبار الدالة بإطلاقها، أو بصراحتها علی عدم اعتبار کون الرجوع لیومه فی مسئلتنا إلا فتوی المشهور، لانهم أفتوا علی أن خصوص مرید الرجوع لیومه علیه القصر، و أما غیر مرید الرجوع لیومه فهو مخیر بین القصر و الإتمام، و قال السیّد المرتضی و ابن إدریس بالقصر فیمن اراد الرجوع لیومه و الإتمام لغیر مرید الرجوع لیومه، و ادعی ابن إدریس الاجماع علی ذلک.
فکلهم اعنی: المشهور و السیّد المرتضی و ابن إدریس متفقون فی وجوب القصر لخصوص من اراد الرجوع لیومه فقط، علی خلاف ابن أبی عقیل رحمه اللّه القائل بوجوب القصر سواء اراد الرجوع لیومه أو لا، لأنهم متفقون علی خلافه من هذا الحیث و إن کانوا مختلفین فی غیر مرید الرجوع لیومه، لأنّ المشهور قائلون بالتخییر، و هما قائلان بالاتمام.
فعلی هذا هم جمیعا یختلفون مع ابن ابی عقیل رحمه اللّه فی المسألة من حیث انهم