است، لكن در مواردى كه سند روايت در دو كتاب متفاوت باشد؛ اين اشكال بيشتر موجه مى‌نمايد؛ زيرا مرحوم فيض در موارد مشابه هر دو سند را ذكر كرده است. نمونه‌ها:

مواردى كه روايت در الکافی و التهذیب هر دو آمده، ولى مرحوم فيض تنها از الکافی نقل مى‌كند و نامى از التهذیب نبرده است: الوافی، ج٨، ص٦٥٤، ٦٥٨، ٦٦٥، ٦٧٩، ٦٩٠، ٦٩٢، ٧٠١، ٧١١، ٧٤٨، ٧٥٣ ، ٧٥٤، ٧٥٦، ٧٥٨، ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦؛ ج١٠، ص١٣١، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٣، ٢١٤.

ممكن است كسى بگويد که چنين مواردى، نه از باب عدم تتبع فيض است و نه از روى سهو و نديدن مصدر دوم، بلكه فيض نيازى به ذكر مصدر دوم احساس نمى‌كند.

گواه مطلب، روايتى است كه از الکافی با سند ذيل از «ابن بزيع» نقل كرده است:

(الكافی): محمّد عن بنان عن اخيه عبدالرحمن بن محمّد عن ابن بزيع...

سپس سند الفقيه را به صورت ذيل آورده است:

ابن بزيع قال...

لكن سند التهذیب را ذكر نمى‌كند، ولى اضافه مى‌كند كه در نسخه‌هاى التهذیب به جاى «عبدالرحمن» نام «عبدالله» آمده و اين اشتباه است؛ زيرا عبدالله همان بنان است و عبدالرحمن برادر اوست.[١] معلوم مى‌شود كه مرحوم فيض اين روايت را در التهذیب ديده است؛ هر چند از آن ياد نمى‌كند.

در جواب مى‌گوييم: بر فرض از اين اشكال صرف‌نظر كنيم، باز انتقاد عدم استيفا به قوت خود باقى است؛ زيرا مرحوم فيض گاهى روايتى را از غير كتب اربعه نقل مى‌كند و همين روايت در كتب اربعه آمده است، لكن اشاره‌اى به مصدر آن از كتب اربعه نمى‌نمايد؛ با آن‌که هدف از تأليف الوافی، جمع بين روايات كتب اربعه است؛ به عنوان نمونه روايتى را از ابن طاووس در فلاح السائل نقل مى‌كند که همين حديث در التهذیب هم وجود دارد ولى فيض نامى از التهذیب نمى‌برد.[٢]

نتيجه

الوافي يكي از منابع بزرگ روایي جهان اسلام است و مشتمل بر پنجاه هزار حديث، همراه با توضيح‌ها و شرح‌هايي است كه مؤلف بزرگ آن، مرحوم فيض كاشاني در ذيل روايات آورده است. برخي از امتيازهاي اين كتاب عبارت است از:

ترتيب بسيار عالى در آوردن روايات در باب مناسب، شرح لغت‌هاى موجود در روايات و برخى از آيات، نقل روايت‌هاى مناسب با هر باب از غير كتب اربعه، بى‌نياز كردن محقق از مراجعه به اسناد در بسيارى از روايات، اشاره به موارد تقطيع روايات، تفسير بسيارى از آيات قرآن در الوافی، توجه به سبب صدور

[١]. همان، ج‌١،ص‌٣٩.

[٢]. اصرار مرحوم فيض بر اختصار سند، گاهى چنان سند را پيچيده كرده كه برخى از تعليقه نويسان مجبور شده‌اند توضيح‌هايى براى رفع ابهام از سند بياورند؛ براى نمونه ر.ک: ج‌١، ص‌١٨٩ و تعليقه مرحوم شعرانى; در اين صفحه.