فالظلم منه سبحانه وإن كان ممكناً ذاتاً إلّاأنّه مستحيل وقوعاً، وهذا معنى ما ذكرناه سابقاً[١] من أنّ حكم العقل في هذه الموارد من فروع الحكمة النظرية دون العملية.
الثاني: أنّ منع استقلال العقل في حكمه بالتحسين والتقبيح يوجب سدّ باب الحجّة على العبد، إذ كيف يمكنه التصديق بنبوّة مدّعيها مع إظهار المعجز مع عدم استقلال العقل بقبح إظهار المعجز على يد الكاذب، وكيف يلزم نفسه بالطاعة والاجتناب عن المعصية لو لم يستقل العقل بقبح عقاب المطيع وصحّة عقاب العاصي.
وقد أجابت الأشاعرة عن ذلك بأنّ العقل وإن لم يستقل بشي‌ء ممّا ذكر، إلّا أنّ عادة اللََّه جرت على عدم إظهار المعجز على يد الكاذب، وعلى عدم التخلّف عن وعده، وقد وعد المطيع الثواب والعاصي العقاب‌[٢].
وهذا الجواب لم يكن ينبغي صدوره عن عاقل واحد، فكيف بما إذا أطبقت عليه كلماتهم، وذلك لأنّه يرد عليه:
أوّلاً: أنّه من الذي اطّلع على عادة اللََّه سبحانه من الأزل إلى الأبد لولا استقلال العقل بقبح شي‌ء عليه، ولا سيّما فيما إذا كان الأمر ممّا يرجع إلى النشأة الآخرة، وهل المؤمنون بالنبيّ الأول كانوا عالمين بجريان عادة اللََّه على عدم إظهار المعجز على يد الكاذب، أو أنّهم بمقتضى فطرتهم وعقلهم السليم أدركوا استحالة تثبيت اللََّه سبحانه دعوى النبوّة الكاذبة بإظهار المعجز على يد مدّعيها.
وثانياً: لو سلّم إحراز جريان عادة اللََّه بشي‌ء مع قطع النظر عن الحكم‌

[١] في ص‌١٠.
[٢]راجع كشف الفوائد (ضمن مجموعة الرسائل): ٦٥.