ويكفي في تحقّق صفة الاختيار للإنسان تعلّق الإرادة الأزليّة بوجود نفس الإنسان.
ولا ريب في أنّ كلّ فعل صادر من الإنسان بإرادته له مبادٍ، كعلم بفائدته وكشوق إليه، وقدرة عليه، واختياره في أن يفعله وأن لا يفعله، وإرادته المحرّكة نحوه، وعليه يكون للفعل الصادر من الإنسان نسبتان:
إحداهما إليه باعتبار تعلّق اختياره به، الذي هو من لوازم وجود الإنسان المجعولة بجعله لا بجعل مستقل.
والاُخرى إلى اللََّه تعالى باعتبار إيجاد العلم بفائدة ذلك الفعل في نفس فاعله وإيجاد قدرته عليه، وشوقه إليه، إلى غير ذلك من المبادي التي ليست من لوازم وجود الإنسان، وليست مجعولة بجعله بل بجعل مستقلّ منه تعالى.
فحينئذ لا يكون الفعل الصادر من الإنسان بإرادته مفوّضاً إليه بقول مطلق ولا مستنداً إليه تعالى كذلك ليكون العبد مقهوراً عليه، ومعه يصحّ أن يقال: لا جبر في البين، لكون أحد مبادي الفعل هو اختيار الإنسان المنتهي إلى ذاته، ولا تفويض بملاحظة كون بقيّة مباديه الاُخرى مستندة إليه تعالى، ولا مانع من أن يكون ما ذكرنا هو المقصود بقوله (عليه السلام): «لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين»[١] انتهى.
ويرد على ما ذكره:أوّلاً: أنّ ذلك لو تمّ وكان الاختيار مجعولاً بجعل أصل وجود الإنسان لم يصحّ العقاب على الفعل المترتّب عليه، فإنّ مبادي الفعل حينئذٍ بين ما هو متعلّق الإرادة الأزليّة مستقلاً، كالعلم والقدرة والشوق ونحوها، وما هو متعلّق لها بتعلّق الإرادة بأصل الوجود وكونه مجعولاً بجعله، وبذلك يكون الفعل ضرورياً لا محالة

[١] بدائع الأفكار: ٢٠٣- ٢٠٥.