حسين بن عبداللََّه بن سينا - فقد أخذوا عن الفلاسفة السابقين على اختلاف مسالكهم وبياناتهم، وذهب قليل منهم إلى استقلال العبد فيما يصدر عنه من الأفعال، وقد اشتهر التعبير عنهم بالمفوّضة.
وأمّا الفلاسفة المتأخّرون من غير المسلمين، الناظرون في الكون والفساد بغير النظريات القديمة، فكلماتهم في المقام أيضاً متشتّتة، ونحن نتعرّض لها ولما يرد على بعضها مع بيان ما هو الحقّ الموافق للعقل والشرع بعونه تعالى وإرشاده.
الثاني: أنّ المقصود من هذه الأبحاث إنّما هو إثبات أنّ الفعل إنّما يصدر من الإنسان لا على نحو الاستقلال التامّ، بحيث يكون مستغنياً عن اللََّه تعالى في إصداره كما عليه المفوّضة، ولا على نحو الاضطرار التامّ لينتهي أمر الفعل إلى الواجب، فلا يكون لاختيار العبد دخل فيه كما عليه المجبّرة، ليتبيّن أنّ الحقّ هو الأمر بين الأمرين، كما هو المصرّح به فيما هو المأثور من أهل البيت فيما تواتر عنهم (سلام اللََّه عليهم)[١] وأمّا ترتيب الأبحاث فقد ذكرناه في الفهرست، فلا حاجة إلى إعادته.
الثالث: أنّ ما يقوم بالإنسان من المعاني على قسمين:
الأوّل: ما يكون ناشئاً منه، ويكون قيامه به قيام صدور، كالأكل والشرب والضرب والمشي.
الثاني: ما يقوم به قيام حلول، من باب قيام الوصف بموصوفه.
وكلّ منهما إمّا أن يكون قائماً بالأعضاء والبدن الجسماني، أو بالنفس.
فالأقسام أربعة:
١- فعل الأعضاء، كالحركات الخارجية القائمة بها.

[١] الكافي ١: ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، وبحار الأنوار ٥: ٤ / ١، ١٨، ٢٧، ٢٨ وغيرها، ويأتي بعضها في ص٩٤- ٩٥ من هذه الرسالة.