موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٣ - احكام وصيت

معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده‌اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست. و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است.

مسأله ٢٧٢٢- اگر مصرفى را كه ميت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله ٢٧٢٣- اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند بايد اول به واجبات، خواه مالى باشد يا بدنى عمل نمايند و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست، بلكه اگر وصيت او به ترتيب بوده بايد اول آن واجبى را كه مقدم داشته عمل نمايند اگرچه بدنى باشد، و همچنين به ترتيب وصيت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث وافى به تمام آن باشد به تمام آن بايد عمل شود و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقيمانده اگر تماماً يا قسمتى واجب مالى باشد بايد از اصل تركه براى آن بردارند و عمل نمايند و اگر باقيمانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد ملغا مى‌گردد، و چنانچه وصيت ميت به ترتيب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولى در اين صورت بين واجبات هيچ‌گونه ترتيب نيست بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزيع مى‌شود و چنانچه وافى به تمام آن نباشد در باقيمانده واجب مالى از اصل تركه برداشته مى‌شود و باقيمانده واجب بدنى ملغا مى‌گردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعى واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.

مسأله ٢٧٢٤- اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معيّن كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد