موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٧ - معاملات بانكى

بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مى‌تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.

معاملات بانكى‌

مسأله ٢٨٥٣- آنچه اشخاص از بانك‌ها مى‌گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانك‌ها پول‌هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول‌المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند، و در اين مسأله فرقى ميان بانك‌هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

مسأله ٢٨٥٤- سپرده‌هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد، و جايز است از براى بانك‌ها كه در آن تصرف كنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولى اصل قرض صحيح است و بانك‌ها مى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرف كنند.

مسأله ٢٨٥٥- فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست بين آنها كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرض‌هايى كه مى‌گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد حرام است.

مسأله ٢٨٥٦- اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است، و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.

مسأله ٢٨٥٧- سپرده‌هاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف، و اگر تصرف كند، ضامن است‌