موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٨ - مسائل دفاع

آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پيدا كنند اگرچه تسلط سياسى و اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اين‌گونه روابط.

مسأله ٢٨٣١- اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين‌گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

مسأله ٢٨٣٢- اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين‌گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.

مسأله ٢٨٣٣- اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلسين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد- هر مقامى باشد- منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.

مسأله ٢٨٣٤- روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت‌كاران چه دولت‌ها و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت‌ها.

مسائل دفاع از جان و عرض در كتاب «تحرير الوسيله» است به آن‌جا رجوع شود.

مسأله ٢٨٣٥- قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولت‌هاى جائر به امر