موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٣ - احكام متفرقه طلاق

احكام متفرقه طلاق‌

مسأله ٢٥٣٦- اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود او است نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مى‌باشد، بايد عدّه نگه دارد.

مسأله ٢٥٣٧- اگر با زنى كه مى‌داند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد.

مسأله ٢٥٣٨- اگر مرد، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده‌اند.

مسأله ٢٥٣٩- هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلًا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلًا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

مسأله ٢٥٤٠- زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.

مسأله ٢٥٤١- پدر و جد پدرى ديوانه، اگر مصلحت باشد مى‌توانند زن او را طلاق بدهند.

مسأله ٢٥٤٢- اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد مثلًا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى‌تواند مدت آن زن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى‌تواند طلاق دهد.

مسأله ٢٥٤٣- اگر از روى علاماتى كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى‌داند بنابر احتياط