موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨ - احكام مُساقات

را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‌آيد صحيح است.

مسأله ٢٢٤٣- بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى‌كند، معامله باطل است.

مسأله ٢٢٤٤- بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگر كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است، وگرنه اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله ٢٢٤٥- معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

مسأله ٢٢٤٦- درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.

مسأله ٢٢٤٧- دو نفرى كه مساقات كرده‌اند، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را به‌هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند، به‌هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده‌اند، مى‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مسأله ٢٢٤٨- اگر مالك بميرد، معامله مساقات به‌هم نمى‌خورد و ورثه‌اش به جاى او هستند.

مسأله ٢٢٤٩- اگر كسى كه تربيت درخت‌ها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد