موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٩ - بيمه

مسأله ٢٨٦١- بانك‌هاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق‌الزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

بيمه‌

مسأله ٢٨٦٢- بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مى‌پذيرد، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است، و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‌توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.

مسأله ٢٨٦٣- در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است.

١- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است.

٢- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركت‌ها يا دولت.

٣- تعيين مبلغى كه بايد بپردازند.

٤- تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.

٥- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال.

٦- تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‌شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض، و مى‌توان كليه آفاتى را كه موجب خسارت مى‌شود، قرار دهند.

مسأله ٢٨٦٤- لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار