موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٩ - عدهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است

ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكال ندارد.

مسأله ٢٣٩٣- اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفى نزد، چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادرزاده او جدا شود مگر آن كه اجازه دهد.

مسأله ٢٣٩٤- اگر انسان پيش از آن كه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى‌تواند با آنان ازدواج نمايد.

مسأله ٢٣٩٥- اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد.

مسأله ٢٣٩٦- اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى‌شود، و همچنين است اگر پيش از آن كه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است كه از آن زن جدا شود.

مسأله ٢٣٩٧- زن مسلمان نمى‌تواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى‌تواند با زن‌هاى كافره غير كتابيه به طور دائم ازدواج كند و به احتياط واجب ازدواج دائم با زن‌هاى كافره اهل كتاب نيز جايز نيست ولى صيغه كردن زن‌هاى اهل كتاب مانند يهود و نصارا مانعى ندارد.

مسأله ٢٣٩٨- اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند آن زن بر او حرام مى‌شود و اگر با زنى كه در عدّه متعه، يا طلاق بائن، يا عدّه وفات است زنا كند، بعداً مى‌تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.