موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٠ - مصرف خمس

مسأله ١٨٤٩- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گران‌تر از قيمت حساب كند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله ١٨٥٠- كسى كه از مستحق طلبكار است و مى‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.

مسأله ١٨٥١- مستحق نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى‌رود و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

مسأله ١٨٥٢- اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى‌تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلًا هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.