موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٤ - شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند

بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى‌دهند

مسأله ٢١٨٤- مالى را كه اجاره مى‌دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معيّن باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى‌دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد. سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى‌هاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست. ششم: چيزى را كه اجاره مى‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله ٢١٨٥- اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‌اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسأله ٢١٨٦- زن مى‌تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شيردادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‌تواند اجير شود.

شرايط استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند

مسأله ٢١٨٧- استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند چهار شرط دارد:

اول: آن كه حلال باشد، بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.