موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - احكام اجاره

مسأله ٢١٧٧- اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‌باشد.

مسأله ٢١٧٨- اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.

مسأله ٢١٧٩- كسى كه نمى‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله ٢١٨٠- اگر خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله ٢١٨١- اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‌تواند زيادتر بگيرد.

مسأله ٢١٨٢- اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير، چيز ديگر- مثلًا زمين- را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگرچه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.

مسأله ٢١٨٣- اگر خانه يا دكانى را مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‌تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر