موسوعة الإمام الخميني 29 (رساله توضيح المسائل) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - احكام اجاره

احكام اجاره‌

مسأله ٢١٧٣- اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‌كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.

مسأله ٢١٧٤- انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله ٢١٧٥- اگر ولىّ، يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مى‌تواند بقيه اجاره را به‌هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى‌كرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‌تواند اجاره را به‌هم بزند.

مسأله ٢١٧٦- بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‌شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى‌تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.