باب ٣ : ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه وجاز الحكم عليه به
[١] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي ابن محمد، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
(٣٣٠٦٢) [٢] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الايمان والطلاق والتعصيب وغير ذلك.

الباب ٣ فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ٩ ص ٣٢٢ ح ١١ صا: ج ٤ ص ١٤٨ رواه الصدوق أيضا في ج ٣ ص ٢٣٦
ورواه الشيخ أيضا في ج ٨ ص ٢٧٩ ح ٩ بتفاوت يسير في المتن.
[٢] يب: ج ٩ ص ٣٢٢ ح ١٢ صا: ج ٤ ص ١٤٨. أقول: كما مر في ب ٤ من ميراث الإخوة
والأجداد.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج ١٦ (٨) كتاب الايمان ص ١٥٦ ب ٣٢. وفي ج ١٥ (٧)
كتاب الطلاق وفي ج ١٧ (٨) في التعصيب (باب ٤) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
الحمد الله أولا وآخرا وتمت تعاليقنا على المجلد السابع عشر في المنتصف من شهر شعبان المعظم
من سنة ١٣٨٧ من الهجرة يوم ولادة مولينا وإمامنا ولى الله الأعظم اما العصر وناموس الدهر
المهدى الموعود الذي لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم انشاء الله
ويملأ الله الأرض به قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه
ومنتظريه آمين يا رب العالمين ويتلوه انشاء الله المجلد الثامن عشر من أول كتاب
القضاء إلى آخر الحدود والتعزيرات وأنا الأحقر: محمد الرازي.
إلى هنا انتهى الجزء السابع عشر حسب تجزئة الناشر المحترم وفقه الله تعالى
وأيده، وتم تصحيحه وترتيبه وتهذيبه بالدقة التامة والجد
البليغ بيد العبد " السيد إبراهيم الميانجي "
عفى عنه وعن والديه في ١٥ من محرم ١٣٨٨
والحمد لله أولا وآخرا كما هو أهله.