أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ميراث المرتد لولده (*).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق، ويأتي ما يدل عليه في الحدود وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الأخيرة.

باب ٧ : ان القاتل ظلما لا يرث المقتول
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.

* يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها أن المرتد لا يقتل بل تحبس وتضرب
في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل وان الوصية مقدمة على الميراث، وان
أم الولد يعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ان لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، وظاهر الحديث
يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر الا ما استثنى فيبطل العتق
والوصية به ولا تعتق بملك ولدها لها لكفرها ولا يكون قتلها بالارتداد وحده بل به وبالزنا
معا إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل، وظاهر
الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان العقد أيضا، ولعلها
كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها إذ ليس فيه تأخيره، وبالجملة أسباب قتلها
كثيرة وسبب بطلان عتقها ظاهر، ويحتمل كونها قضية في واقعة خاصة وهو عليه السلام أعلم بالحكمة
فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه م رح إلى هنا هكذا
كانت الحاشية في المسودة بخطه الشريف أعلى الله تعالى مقامه.
وتقدم في ج ١٥ ص (٧) ص ٤٧٨ ب ٢٤ ح ١ و ٢ ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في ب
٤٩ و ٥٠ من الحدود، وتقدم في ج ١٤ (٧) ٤٢٠ ب ٩ ح ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ و ١٠ ما
يدل على ذلك.
الباب ٧ فيه: ٧ أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ١٤١ ح ٥ (باب ميراث القاتل) يب: ج ٩ ص ٣٧٨ ح ٥.