باب ٥ : عدم جواز التصرف في المال المغصوب حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة مع العلم بمالكه
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرا، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب ٦ : أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها، والولد للمولى الا أن يرضى بقيمته
[١] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ

الباب ٥ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٥ ص ١٢٤ ح ٢ الفقيه: ج ٣ ص ٩٨ ح ٢٥ الخصال: ج
ص ١٠٢ س ١٣ يب: ج ٦ ص ٣٦٨ ح ١٨٤.
تقدم في ج ١٢ (٦) ص ٥٨ ب ٤ ح ٥ وغيره من أحاديث الباب وفي ج ٨ (٥) ص ١٠٢
ب ٥٢ ح ٤ من وجوه الحج ما يدل على ذلك.
الباب ٦ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ٧ ص ٤٨٨ ح ١٦٧ صا: ج ٣ ص ٢٠٤ الكافي: ط القديم ج ٢
ص ١٢٦ الفقيه: ج ٣ ص ٣٥٥.