شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٥١٤ - متن الكافية

وإن أضفت عددا مركّبا

يبقى البنا ، وبعضهم قد أعربا

مفتوح صدر ، وسوانا إن يضف

يعرب كلا الجزأين مثل ما أصف

أعنى مضافا أوّل لآخر

ك (ذى ثلاث عشرة ابن عامر)

ولا يجوز أن يضاف (اثنا عشر)

إلا إذا كان اسم أنثى أو ذكر

وعند ذاك العجز احذف إن تضف

فهو كنون اثنين حكما فاعترف

وصغ من اثنين فما فوق إلى

(عشرة) كـ (فاعل) من (فعلا)

واختمه فى التّأنيث بالتّا ومتى

ذكّرت فاذكر (فاعلا) بغير تا

وإن ترد بعض الذى منه بنى

تضف إليه مثل بعض بيّن

وإن ترد جعل الأقلّ مثلما

فوق فحكم (جاعل) له احكما

ك (ثالث اثنين) ونوّن وانصبا

إن شئت والتّأنيث بالتّا وجبا

كقولنا : (ثالثة اثنتين) أو

(ثالثة ثنتين) فاقف ما قفوا

وإن أردت مثل : (ثانى اثنين)

مركّبا فجئ بتركيبين

عجزاهما مثلان ، وابدأ أوّلا

ب (فاعل) من صدر ثان واجعلا

(حاديا) الواحد ، والفتح التزم

فى الكلم الأربع والآخر سم

بالتّاء فى التّأنيث مطلقا ومع

(عشرين) للتسعين فاعل يقع

وغير (حاد) دون تنييف وجد

و (الحاد) فى التّنييف لا غير يرد

وشاع الاكتفا بـ (فاعل) وما

ركّب معه لاختصار فاعلما

وربّما أضيف (فاعل) إلى

ما أصله صدرا له قد جعلا

و (فاعل) حين يضاف معرب

وحكمه البنا إذا يركّب

وربّما أعرب حين يختصر

والعجز ابن مطلقا دون حذر

وثعلب أجاز نحو : (رابع

أربعة) وما له من تابع

الحكم للسّابق إن يضف عدد

لذكر ، وضدّه ، وما اتّحد

كذا لدى تركيب معدود خلا

من عقل ان مميّزاه اتّصلا

وبعد ذى تركيب كائن لما

يعقل فالتّذكير حكمه الزما

والحكم للمؤنّث اجعل إن وجد

فصل وكان غير ذى عقل قصد