شرح الكافية الشّافية - ابن مالك - الصفحة ٥٠٦ - متن الكافية

وبابه ففيه خلف والأصح

منع وذو التّفضيل منعه رجح

إن صاحبته (من) وإن تجرّدا

فهو بالاتّفاق مثل (أحمدا)

وإن ينكّر بعد أن تعرّفا

نحو : (مساجد) فلن ينصرفا

إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد

بكون منع فى (سراويل) اطّرد

وهو مؤنّث فحيث صغّرا

ذا علميّة فصرفه احظرا

وقد يزول المنع فى التّصغير

فيصرف الممنوع فى التّكبير

والعكس آت كـ (دنانير) علم

فالصّرف فيه إن يصغّر ملتزم

ونحو : (تحلىء) أتاك علما

فامنعه فى التّصغير ، والصّرف الزما

فيه مكبّرا كذا (توسّط)

و (ترتب) ، وهكذا (تهبّط)

وبدل الذى به المنع حصل

يمنع كالأصل الذى منه البدل

فك «أصيلان» : «أصيلال» كذا

«هراق» يعطى ما «أراق» أخذا

ونوّن المنقوص فى رفع وفى

جرّ إذا نظيره لم يصرف

من الصّحيح وله فى النّصب ما

لما امتناع صرفه تحتّما

ك (جا أعيم مع يعيل) ولدى

نصب دع التّنوين وافتح أبدا

ويونس يجرّ منه العلما

جرّ الذى آخره قد سلما

وعند عمرو اضطرارا رويا

(قد عجبت منّى ومن يعيليا)

وب (جوار) شبّهوا (ثمانيا)

فشذّ فى المنع له مساويا

وفى اضطرار وتناسب صرف

ما يستحقّ حكم غير المنصرف

ورأى أهل الكوفة الأخفش فى

إجازة العكس اضطرارا يقتفى

وبعضهم أجازه اختيارا

وليس بدعا فدع الإنكارا