ثمّ هذه الأقسام السبعة الّتي أحد المانعين من صرفها التّعريف بالعلميّة إذا نكّرت صرفت ، لزوال إحدى العلّتين ، فتقول : «ربّ معدي كرب ، وعمران ، وفاطمة ، وزينب ، وإبراهيم ، وأحمد ، وأرطى ، وعمر ـ لقيتهم» ، بخلاف ما لم تكن العلميّة سببا في منعه ، كـ «سكران» وغيره من الصّفات المانعة من الصّرف ، إذا سمّيت بها ، فإنّها إذا نكّرت لم تصرف [٣] ، لبقاء مانعين [٤] ، وتجويز الأخفش (الصّرف) [٥] في أحد قوليه ـ ضعيف [٦].

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٥ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٦٩ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٥٨ ، اللسان (وبر) ، الكتاب مع الأعلم : ٢ / ٤١ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ٢٤٠ ، شرح ابن يعيش : ٤ / ٦٤ ، ٦٥ ، شذور الذهب : ٩٧ ، شواهد الفيومي : ٣١ ، شواهد المفصل والمتوسط : ١ / ٣٢١ ، الهمع (رقم) : ٣٣ ، الدرر اللوامع : ١ / ٨ ، المقتضب : ٣ / ٥٠ ، ٣٧٦ ، شرح المرادي : ٤ / ١٦٠ ، شرح ابن الناظم : ٦٥٩ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٢٤٤ ، المقرب : ١ / ٢٨٢ ، أوضح المسالك : ٢٢٦.

[١] في الأصل : للغين. أي : الإعراب والبناء. وقيل : إن «وبار» الثاني ليس باسم كـ «بار» الذي في حشو البيت ، بل الواو عاطفة وما بعدها فعل وفاعل ، والجملة معطوفة على قوله : «هلكت» ، وقال أولا : «هلكت» بالتأنيث على معنى القبيلة ، وثانيا «باروا» بالتذكير على معنى : الحي ، وعلى هذا القول يكتب «بأروا» بالواو والألف كما يكتب «ساروا». انتهى. وعلى هذا القول فليس فيه جمع بين اللغتين.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٥ ، شرح الشذور : ٩٧ ـ ٩٨ ، الأشموني مع الصبان : ٣ / ٢٦٩ ، شرح المرادي : ٤ / ١٦٠ ، المقرب : ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، حاشية الخضري : ٢ / ١٠٨ ، الهمع : ١ / ٩٤.

[٢] في الأصل : والنها. وإرما : اسم قبيلة ، وعاد : اسم بلدتهم.

انظر شرح الشذور : ٩٧ ، الشواهد الكبرى : ٤ / ٣٥٨ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٥ ، شواهد الفيومي : ٣١ ، شرح ابن الناظم : ٦٥٩.

[٣] في الأصل : تصدف.

[٤]هذا مذهب سيبويه. انظر الكتاب : ٢ / ٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٩٩ ، الهمع : ١ / ١١٧ ، شرح المرادي : ٤ / ١٦٥ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٧.

[٥] ما بين القوسين ساقط من الأصل.

[٦] قال الأخفش بصرفه بناء على أن الصفة إذا زالت لا تعود. ورد بأن زوال الصفة كان لمانع وهو العلمية وإذا زال المانع رجعت الصفة. وذكر ابن مالك في شرح الكافية : أن الأخفش خالف سيبويه مدة ، ثم وافقه في كتابه الأوسط ، وإن أكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٩٩ ، الهمع : ١ / ١١٧ ، التسهيل : ٢٢١ ، شرح المرادي : ٤ / ١٦٥.