اللّفظ ، والأخرى راجعة إلى المعنى ، لأنّ الفعل فيه فرعيّة من حيث اللفظ ، وهي [١] اشتقاقه من المصدر ، وفرعيّة من حيث المعنى ، وهي [٢] اقتران دلالته بالزّمان.

والعلة القائمة مقام علّتين شيئان :

أحدهما : ألف التّأنيث.

والثّاني : صيغة منتهى الجموع.

وأمّا العلّتان ، فلا بدّ أن تكون إحداهما : إمّا الوصف ، وإمّا العلميّة ، لأنّهما العلّتان المعنويّتان ، وما عداهما فعلل لفظيّة [٣].

فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء : العدل [٤] ، كـ «مثنى» ، ووزن الفعل ، كـ «أحمد» وزيادة الألف والنّون ، كـ «سكران».

ويمنع مع العلميّة هذه الثّلاثة [٥] ، (ك «عمر) [٦] ، ويزيد ، ومروان» ، وأربعة أخرى ، وهي : العجمة ، كـ «إبراهيم» ، والتّأنيث ، كـ «طلحة ، وزينب» ، والتّركيب ، كـ «معدي كرب» [٧] وألف الإلحاق ، كـ «أرطى» ، وسترى ذلك كلّه مفصّلا.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى / :

فألف التّأنيث مطلقا منع

صرف الّذي حواه كيفما وقع

أي : ألف التّأنيث تستقلّ [٨] بالمنع مطلقا ، سواء كانت مقصورة أو ممدودة ، وسواء كان ما وقعت [٩] فيه علما ، كـ «سلمى» ، أو اسما ، كـ «حبلى» ، أو صفة كـ «حمراء» ، أو اسم جنس ، كـ «ذكرى» مفردا (ـ كما مثّل ـ) [١٠] أو جمعا ، كـ «جرحى» [١١].

ثمّ قال :

(١ ـ ٢) في الأصل : وهو.

[٣]انظر شرح الأشموني : ٣ / ٢٣٠.

[٤]في الأصل : العدر. راجع الأشموني : ٣ / ٢٣٠.

[٥] وهي العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون.

[٦]ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع الأشموني : ٣ / ٢٣٠.

[٧]في الأصل : كر. راجع الأشموني : ٣ / ٢٣٠.

[٨] في الأصل : يستقل.

[٩] في الأصل : وقعا.

[١٠] ما بين القوسين ساقط من الأصل.

[١١]وسواء كان نكرة كـ «ذكرى» أم معرفة كـ «سلمى». انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢١٠ ، الهمع : ١ / ٧٨ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٣٠.