ولا يصاغ أفعل التّفضيل إلا ممّا يصاغ منه أفعل التعجّب (بالشّروط المتقدّمة ، وما امتنع صوغ أفعل التّعجّب) [٥] منه لفقدها أو فقد بعضها ـ امتنع صوغ أفعل التّفضيل منه ، ولذلك حكم بندور قولهم : «ألصّ من شظاظ» [٦] ، وقوله [٧] :

١٦٥ ـ ...

فأنت أبيضهم سربال طبّاخ

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٣ ، تذكرة النحاة : ٤٨ ، ٦٠٤ ، نوادر أبي زيد : ١٩٨ ، الأغاني : ٤ / ٧٣ ، الهمع (رقم) : ١٧٦٦ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٢٢٤ ، اللسان (حبب) ، العقد الفريد : ٣ / ١٤١.

[١] في الأصل : كقرة.

[٢] وذلك بتشديد الراء من «الأشرّ» وهو أفعل من الشر ، وهو شاذ ، وهو الأصل المرفوض لـ «شر» ، وهي قراءة أبي قلابة.

انظر القراءات الشاذة : ١٤٧ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢ / ٢٥٠ ، المحتسب : ٢ / ٤٠٩ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠١ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٢٧ ، الهمع : ٦ / ٤٥.

١٦٤ ـ من الرجز ، نسب في البحر المحيط (٨ / ١٨٠) لرؤبة (وليس في ديوانه). والشاهد في قوله : «الأخير» حيث جاء «خير» على الأصل بدون حذف همزته ، وهو قليل ، والأكثر حذفها.

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٣ ، الهمع (رقم) : ١٧٦٤ ، الدرر اللوامع : ٢ / ٢٢٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٢٧ ، تذكرة النحاة : ٤٧ ، الدرة المضية (رسالة ماجستير) : ٣٦٤.

[٣] ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المراجع المتقدمة.

[٤]ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٦.

[٥] هذا مثل يضرب في المبالغة والتناهي. وشظاظ : هو شظاظ الضبي ، وكان لصا يقطع الطريق مع مالك بن الرّيب المازني. ويروى : «ألصّ من شظاظ ومن سرحان» ، ويروى أيضا : «أسرق من شظاظ».

انظر مجمع الأمثال : ٢ / ١٣١ ، ٣ / ٢٣٠ ، المستقصى في الأمثال : ١ / ٣٢٨ ، جمهرة الأمثال : ٢ / ١٨٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٢٣ ، الخزانة : ٢ / ٢١٠ ، شرح المرادي : ٣ / ١١٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠١ ، شرح أبيات المغني : ٥ / ١٥ ، الدرة المضية (رسالة ماجستير) : ٣٦٥.

[٦] في الأصل : وقولهم.

١٦٥ ـ من البسيط لطرفة بن العبد من قصيدة له في ديوانه (١٥) ، يهجو بها عمرو بن هند ، وصدره :