ففيه نظر ، لأنّ النّسب إلى «ابن» يجوز فيه : «ابنيّ ، وبنويّ» ، فمن أين يعلم أنّ «بنتا» يقال في النّسب إليها : «بنويّ» فقط والعذر له في ذلك : أنّه أحال على من قال في «ابن» : «بنويّ» ، ولا يصحّ حمله على من [١] قال : «ابنيّ» لعدم همزة الوصل في «بنت».

هذا الّذي ذكره في النّسب إلى «أخت (وبنت) [٢]» مذهب الجمهور [٣] ، وخالف يونس في ذلك ، وعليه نبّه بقوله :

...

... ويونس أبى حذف التّا

يعني : أنّ يونس يقول في النّسب إلى «أخت» : «أختيّ» ، وإلى «بنت» : «بنتيّ» [٤].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وضاعف الثّاني من ثنائي

ثانيه ذو لين كلا ولائي

يعني : أنّك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ، ثانيه حرف لين ـ وجب أن تضعّف الثّاني ، فتقول في «لو ، وكي ، ولا» مسمّى بها : «لوويّ ، وكيويّ ، ولائيّ» ، وفي ذلك نظر ، لأنّ ما يسمّى [٥] به ممّا ثانيه ذو لين ـ يجب تضعيفه ، وجعله من ثلاثة أحرف ، دون نسب ، وتقدّم مثل ذلك عند ذكر «ما» في التّصغير [٦].

ثمّ انتقل إلى / المحذوف الفاء ، فقال رحمه‌الله تعالى :

وإن يكن كشية ما الفا عدم

فجبره وفتح عينه التزم

[١]في الأصل : ما. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٤.

[٢]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٤.

[٣] وهو مذهب الخليل وسيبويه أيضا.

انظر الكتاب : ٢ / ٨١ ، شرح المرادي : ٥ / ١٤٥ ، الهمع : ٦ / ١٧٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٧٣٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٥٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٣١٥ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٢٨٨.

[٤] فينسب إليهما على لفظهما ولا تحذف التاء ، لأن التاء فيهما للإلحاق وليست للتأنيث. وأبو الحسن الأخفش يحذف التاء ويبقي ما قبل تاء الإلحاق على ما هي عليه من الحركات فيقول في النسب إلى «أخت وبنت» : «أخوي وبنتي».

انظر الكتاب : ٢ / ٨١ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٣٤ ، شرح المرادي : ٥ / ١٤٥ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٥٤٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٥٥ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٢٨٨ ، الهمع : ٦ / ١٧٠.

[٥]في الأصل : مسمى. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٥.

[٦]انظر ص ٣٤٤ / ٢ من هذا الكتاب.