ولم يقولوا في تصغير «أفعال» : «أفيعيل» [٤] ، لئلا يتغيّر صيغة الجمع ، ولم يقولوا : «سكيرين» ، لأنّهم لم يقولوا في جمعه : «سكارين» ، كما قالوا في «سرحان» «سراحين».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وألف التّأنيث حيث مدّا		وتاؤه منفصلين عدّا
كذا المزيد آخرا للنّسب		وعجز المضاف والمركّب
وهكذا زيادتا فعلانا		من بعد أربع كزعفرانا
وقدّر انفصال ما دلّ على		تثنية أو جمع تصحيح جلا

قد تقدّم أنّ أبنية التّصغير ثلاثة : «فعيل ، فعيعل ، وفعيعيل» ، وتقدّم أيضا أنّه يتوصّل إلى بناء (التّصغير بما يتوصّل إلى بناء) [٥] الجمع من الحذف ، لكن خرج عن ذلك هذه المواضع الثّمانية الّتي ذكرها في هذه الأبيات الأربعة ، فلم يعتدّ فيها بالثّاني ، بل جعل بناء التّصغير معتبرا في صدرها ، وصار الثّاني بمنزلة كلمة أخرى ، غير داخلة في حكم البنية.

الأوّل : ألف التّأنيث الممدودة [٦] ، نحو «حمراء» فتقول في تصغيره : «حميراء» ، فيكون المعتبر في صيغة المصغّر «حمير» ، وهو المنبّه عليه بقوله :

وألف التّأنيث حيث مدّا

[١]في الأصل : لأن تأنيث العلم. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٢.

[٢]في الأصل : يستحق. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٢.

[٣]في الأصل : قبلها. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٢.

[٤] في الأصل : افعيعيل. انظر شرح المكودي بحاشية الملوي : ٢٠٩.

[٥]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٤٣.

[٦] كلام الناظم هنا وابن طولون موافق لمذهب المبرد في اعتبار ألف التأنيث الممدودة كتائه في عدم الاعتداد بها من كل وجه. أما سيبويه فإن الألف الممدودة عنده ليست كتاء التأنيث في عدم الاعتداد بها من كل وجه ، لأن مذهبه في نحو «جلولاء ، وبراكاء ، وقريثاء» مما ثالثه حرف مد حذف الواو والألف والياء ، فيقول في تصغيرها : «جليلاء ، وبريكاء ، وقريثاء» بالتخفيف ، بخلاف نحو «فروقة» فإنه يقول في تصغيرها : «فريقة» بالتشديد ، ولا يحذف ، فقد ظهر أن الألف يعتد بها من هذا الوجه ، بخلاف التاء. ومذهب المبرد في هذه إبقاء الواو والألف والياء في «جلولاء» وأخويه ، فيقول في تصغيرها : «جليلاء ، وبريكاء ،