ثلاثة بالتّاء قل للعشر		في عدّ ما آحاده مذكّره
في الضّدّ جرّد والمميّز اجرر		جمعا بلفظ قلّة في الأكثر

كان قياس العدد المميّز بجمع [١] ـ وهو ثمانية ألفاظ : الثّلاثة والعشرة وما بينهما ـ أن يستعمل بالتّاء مطلقا ، لأنّ مسمّياتها جموع ، والجموع الغالب عليها التأنيث ، إلّا أنّهم أرادوا التّفريق بين المذكّر والمؤنّث ، فجاؤوا بالتّاء الّتي هي الأصل مع المذكّر ، لأنّه الأصل ، وجرّدوه [٢] منها مع المؤنّث ، لطلب الفرق فقالوا : «ثلاث نسوة ، وأربعة رجال» ، قال تعالى : (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ ، وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ)[٣] [الحاقة : ٧].

ثمّ الاعتبار في التّذكير والتّأنيث بالآحاد لا بصورة الجمع ، فتقول : ثلاثة اصطبلات [٤] ، وثلاثة حمّامات ، لأنّ آحادها «إصطبل ، وحمّام» ، وهما مذكّران [٥] ، وتقول : «ثلاث إوزّين» ، لأنّ واحده ، «إوزّة».

وليس الاعتبار في ذلك بلفظ الواحد دون معناه ، حتى يقال : «ثلاث طلحات» ، ولا [٦] بمعناه دون لفظه ، حتّى يقال : «ثلاث شخوص» مرادا به نسوة ، ولكن ينظر إلى ما يستحقّه بالمفرد باعتبار نعته ، وضميره ، فيعكس ذلك في العدد ، فكما يقال : «حمزة صالح» [٧] ، و «زينب شخص [٨] يحسن إلى أهله» ، تقول في عددهما : ثلاثة حمزات ، وثلاثة أشخص.

[١] في الأصل : لجمع.

[٢] في الأصل : وجودوه.

[٣]قال ابن حمدون في حاشيته (٢ / ١٠٨): «ثم إن محل لزوم عدم المطابقة إذا كان المعدود مذكرا مؤخرا عن العدد ، فإن كان محذوفا أو قدم على العدد جاز في العدد وجهان : المطابقة وعدمها وهو الغالب ، فمثال الحذف قوله عليه‌السلام : «ثم أتبعه بست من شوال» الأصل : «بستة» بالتاء ، لأن المعدود وهو «أيام» مذكر ، فالقياس تأنيث العدد لكنه لما حذف ذكر العدد ، ومثال التقديم «مسائل تسعة» والقياس : «تسع» ، لأن المعدود مؤنث لكنه لما قدم المعدود جاز وجهان في العدد». انتهى.

[٤] في الأصل : اصطبلا.

[٥] ولا تقل : «ثلاث» بترك التاء خلافا للبغداديين والكسائي ، فإنهم يعتبرون لفظ الجمع ، فيقولون : «ثلاث اصطبلات وثلاث حمّامات».

انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧١ ، الهمع : ٥ / ٣٠٨ ، شرح المرادي : ٤ / ٣٠٢ ، شرح الأشموني : ٤ / ٦١ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٦١.

[٦] في الأصل : الواو. ساقط.

[٧]في الأصل : وصالح. راجع التصريح : ٢ / ٢٧١.

[٨]في الأصل : وشخص. راجع التصريح : ٢ / ٢٧١.