شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك - ابن طولون - الصفحة ١٦٢ - أسماء الأفعال والأصوات
وإن أريد بهما المصدر خفضا ما بعدهما ، بإضافتهما إليه ، فقيل : «رويد زيد ، وبله عمرو» ، كما يضاف المصدر إلى مفعوله.
وينفرد «رويد» بأنّه يعمل النّصب [١] في (حال) [٢] مصدريّته أيضا ، فيفرّق بينه وبين اسم الفعل ـ التّنوين.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
|
وما لما تنوب [٣] عنه من عمل |
لها وأخّر ما لذي فيه العمل |
أي : تعمل أسماء الأفعال عمل الأفعال التي [٤] نابت عنها.
فما ناب منها عن لازم ، كـ «صه ، ونزال ، وهيهات» اقتصر على رفع فاعل ، وحكمه في وجوب استتار الفاعل وظهوره حكم ما ناب عنه ـ كما سبق [٥] ـ.
وما ناب منها عن متعدّ ، كـ «دونك ، وعليك» نصب.
وإن استعمل بمعنى أفعال متعدّدة ، اختلفت أحواله كـ «حيّهل الثّريد» بمعنى : ائت ، و «حيّهل على الخير» ، بمعنى : أقبل ، ولم يسمع بعد «آمين» مفعول ، مع كونه بمعنى : استجب.
ويفارق اسم الفعل مسمّاه في أنّه لا يجوز تقديم معموله عليه ، بخلاف الأصل ، فلا يقال : «زيدا بله» كما يقال : «زيدا اترك» [٦].
ثمّ قال رحمهالله تعالى / :
|
واحكم بتنكير الّذي ينوّن |
منها وتعريف سواه بيّن |
تنقسم أسماء الأفعال بالنّسبة إلى لزوم التّنوين ، ولزوم التّجرّد منه ، وجوازهما ثلاثة أقسام :
فالأوّل : كـ «واها ، وويها» بمعنى : أتعجّب ، فهما في الأسماء بمنزلة : «أحد ، وديّار» ، وغيرهما ممّا يلزم التّنكير.
[١] في الأصل : للنصب.
[٢] ما بين القوسين ساقط من الأصل.
[٣] في الأصل : ينوب. انظر الألفية : ١٣٦.
[٤] في الأصل : الذي.
[٥]انظر ص ٣١٤ / ١ من هذا الكتاب.
[٦] وأجاز الكسائي فيه ما يجوز في الفعل من التقديم والتأخير ، ونقله في الإنصاف عن الكوفيين.
انظر شرح ابن الناظم : ٦١٤ ، شرح المرادي : ٤ / ٨٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٣٩٤ ، الإنصاف (مسألة : ٢٧) : ١ / ٢٢٨ ، حاشية الخضري : ٢ / ٩١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، الهمع : ٥ / ١٢٠.