المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٨٠ - فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين

و في معناها روايات كثيرة.

و تقريبها واضع من جهة ان المرأة أيضاتحتلم كما ان الرجل أيضا كذلك و أماالروايات النافية لاحتلام المرأة فيالباب المتقدم أيضا (ح: ٢١) عن عمر بن أذينةقال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماءالأعظم قال: ليس عليها غسل. و عن عبيد بنزرارة (ح: ٢٢) قال: قلت له: هل على المرأة غسلمن جنابتها إذا لم يأتها الرجل، قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرىابنته أو أخته أو امه أو زوجته أو إحدى منقرابته قائمة تغتسل، فيقول:

مالك، فتقول: احتلمت و ليس لها بعل، ثمقال: لا ليس عليهن ذلك و قد وضع اللّه ذلكعليكم قال «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباًفَاطَّهَّرُوا» و لم يقل ذلك لهن، و فيمعناهما غيرهما من الروايات، و تقريبهاواضح من جهة ان المرأة لا تحتلم.

و الطريق الصحيح للجمع بين الطائفين هواعراض المشهور عن الطائفة الثانية، والعمل بالطائفة الاولى مع ان مفاد الثانيةموافق لفتوى العامة، لا يقال كيف يكونموافقة لهم و قد ذكر العلّامة ان العامة والخاصة على ان المرأة تحتلم كالرجل. لأنانقول موافقة الرواية في زمن الصدورلفتاواهم تكفى لأسقاطها، و لعل العامة بعدذلك الزمان انتقلوا عن نظرهم إلى موافقةالخاصة.

و أما الجمع بينهما بأن هذه تكون في صورةالشك في كون الماء منيّا، و تلك في صورةالعلم به، فممنوع من جهة صراحتها في عدمالشك. و كذلك الجمع بحمل هذه على صورة عدمخروج المنى، و تلك على صورة خروجه، لأن لنامطلقات دالة على انه سواء خرج أم لا، يكونالحكم كذلك.

ثم لا فرق بين كونه خارجا عن الموضعالمعتاد أو غيره سواء صار معتادا أم لا،حتى لو خرج عن العين و الأنف أو بواسطةالإبرة، و ذلك للإجماع و للرواياتالمطلقة، و أما ذكر الشهوة و الفتور والدفق فيها فلا يدل على ان الذي يوجبالجنابة و يجب به الغسل، هو ما كان كذلك بليكون لبيان الطريق الغالبي و العادي‌