المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٩٥ - فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين

شرب الأخرى بمجرد الإهراق.

[مسألة- ٤- إذا دارت الجنابة بين شخصين لايجوز لأحدهما الاقتداء بالاخر للعلمالإجمالي بجنابته‌]

مسألة- ٤- إذا دارت الجنابة بين شخصين لايجوز لأحدهما الاقتداء بالاخر للعلمالإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه.

(١) أقول: في جواز الاقتداء و عدم جوازه علىفرض عدم حصول العلم الإجمالي للإمام وعمله بما هو وظيفته ظاهرا، يكون الاختلاففيه بين الكمّلين من الفقهاء من جهة انالحكم الظاهري للإمام هل يكون حكما واقعياللمأموم أم لا؟ فمن المجوزين للاقتداءصاحبو الإيضاح و البيان و الروض و المسالكو كشف اللثام و المخالف صاحبو المنتهى والتذكرة و نهاية الأحكام و اللوامع والجواهر.

أما دليل المجوز فهو أن الشرط في جوازاقتداء المأموم هو عدم علمه بجنابته لاعلمه بعدمها حتى يجب إحرازه للروايات (فيالوسائل ج: ٥ في باب ٣٦ و ٣٧ من أبواب صلاةالجماعة) التي وردت في إمام ظهر بعد الصلاةان صلاته كانت باطلة لكفر أو فسق أو عدمالطهارة، فإن الحكم فيها هو عدم وجوبالإعادة على المأمومين مع وجوب إعادةالصلاة على الامام، فيعلم من ذلك ان الشرطلا يكون الواقع و الّا فيجب أن تكونالإعادة على المأموم أيضا، فالحكمالظاهري للإمام يكفي لصحة صلاة المأموم.

و قد أشكل الشيخ (قده) على هذا التقريب بأنالشرط لو لم يكن واقعيا يجب أن لا تكونالإعادة عليه أيضا واجبة. و فيه ان الدليلهو الرواية و هي تكون بالنسبة إلى المأمومفقط لا الامام.

و قد أشكل ثانيا بأن لازمه عدم وجوبالإعادة في صورة العلم التفصيلي لعدمشرطية الواقع. و فيه ان الشرط هو عدم العلمبالبطلان و أما صورة العلم به فهي خارجة عنالفرض، و لكن الصحيح أن يقال اشكالا عليهمبأن مفاد الرواية مفاد قاعدة لا تعاد،