المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٦٨ - فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطوناما أن يكون

به لا ان ما لا عذر فيه فاللّه أولى بهفإنه في صورة إمكان التطهير في الوسط لاعذر للعبد على ترك الطهارة. فتحصل من جميعما تقدم ان المتبع ما هو مقتضى القواعد فيالصورتين.

قوله: و أما الصورة الثالثة و هي أن يكونالحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيثلو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفى أنيتوضأ لكل صلاة بذلك الوضوء، أما ان لم يكنكذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكنإتيان شي‌ء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أنيصلى بوضوء واحد صلوات عديدة، و هو بحكمالمتطهر الى أن يجيئه حدث آخر من نوم أونحوه أو خرج منه البول أو الغائط علىالمتعارف لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاالوضوء لكل صلاة، و الظاهر أن صاحب سلسالريح أيضا كذلك.

(١) أقول: انه قد ظهر حكمها مما مرو الحق معالمصنف، و أما المبطون فهو أيضا مثلالمسلوس في جميع الصور المتصورة على مقتضىالقواعد و لكن حاله أوضح من حال المسلوس منحيث الحكم، لأن الروايات الخاصة واردة فيحقه الدالة على ان الوضوء في الوسط والبناء على الصلاة لازم، و هي في باب ١٩ منالنواقض، ففي ح: ٣ عن محمد بن مسلم، قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المبطون،قال: يبنى على صلاته.

بتقريب ان البناء على صلاته هو الوضوء فيالوسط، و أصرح منه ح: ٤ عنه أيضا عن أبى جعفرعليه السّلام قال: صاحب البطن الغالبيتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.

بتقريب ان الرجوع و الإتمام يدلان على انهفي الصلاة، و أما احتمال كون المراد هوالوضوء بين الصلاتين فهو خلاف ظاهرالعبارة، فإنه لا يقال يرجع و يتم،