المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٩ - مسألة ٢٧- لا فرق في أحكام الجبيرة بينالوضوءات الواجبة و المستحبة

إشكال إذا كان العذر مرجو الزوال و كذايشكل كفاية تبرعه عن الغير.

(١) أقول: انه جعل بعض الشارحين هذه المسألةمبتنية على ما مر من ان الوضوء كذلك رافعللحدث أم لا؟ فعلى فرض كونه رافعا لا إشكالفي صحة الاستئجار لأنه لا فرق بين الوضوءالأصلي و وضوء الجبيرة على هذا المبنى.

و فيه انه على فرض القول بأنه رافع و يترتبعليه جميع الآثار و لا يحتاج إلى الإعادةيكون رافعا بالنسبة إلى نفسه المعذور، وأما بالنسبة إلى الغير فلا دليل علىالكفاية.

لا يقال ان المقضي عن الميت اما أن يكون فيصورة كون الوظيفة الجبيرة أو غيرها، فعلىالأول لا إشكال في كفاية الاستئجار لأنمقتضى دليل القضاء «اقض ما فات كما فات» هوالإتيان بالعمل على النحو الذي فات، والفائت هنا يكون الصلاة مع الوضوء جبيرةفكيف لا يصح الاستئجار. لأنا نقول ان الأمريكون انحلاليا، ففي كل آن يكون بحسب حالذاك، مثلا إذا كان الشخص حاضرا في أولالوقت و مسافرا في آخره يجب عليه القصر، ولا يقال بوجوب التمام الذي لو كان آتيا بهفي أول الوقت كان هو الواجب.

فالحق مع المصنف (قده) على حسب مبناه واحتمال الكفاية غير مفيد مع وجود دليلاجتهادي على عدم صحة العقد، نعم لو كانتالصلاة كذلك في ذمة الميت احتمالا لاحتما، و أراد الاحتياط [١] من باب انهيحتمل أن يكون اقض ما فات كما فات مفاده هوالقضاء بنحو ما فات و هو في المقامالجبيرة، فيكون كافيا.

هذا كله إذا كان العذر قبل الإجارة، و أماإذا كان في أثناء المدة فقال المصنف (قده):بأنه لا يبعد انفساخ الإجارة و هو ناشئ عناشكاله السابق في أصلها، و لكن‌

---

[١] أقول: لو أراد الاحتياط يجب عليهالتكرار بأن يؤجر صاحب الجبيرة و من لاجبيرة عليه باحتمال ان الواجب هو ظرفالإتيان بالعمل و مع إمكانه لا وجهللجبيرة.