المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٤ - مسألة ١٤- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء

[مسألة- ٢٥- الوضوء مع الجبيرة رافع للحدثلا مبيح‌]

مسألة- ٢٥- الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث[١] لا مبيح.

(١) أقول: ان معنى كونه رافعا للحدث هو أنيكون إتيان سائر الصلوات و سائر الغاياتمعه صحيحا مع عدم الاحتياج إلى الإعادةبعد البرء، و معنى الإباحة هو أن يكونمفيدا للصلاة فقط دون سائر الغايات، و بعدالبرء يحتاج إلى الإعادة.

و فيه ان الوضوء على فرض كونه رافعا للحدثو يمكن ترتب جميع الغايات عليه، لا يستلزمأن لا يحتاج إلى الإعادة بل يمكن أن تكونالرافعية ما دام العذر، فكما ان الزوجيةتتحقق بجميع لوازمها من الوطء و غيره إذاكانت مقيدة بمدة معينة، و كذلك الملكية،كذلك الرافعية للحدث يمكن أن تكون إلى مدةو هي بعد زوال العذر.

فعلى هذا نقول مقتضى الدليل الأوّلى هو أنكل حكم يكون على عنوان من العناوين، يكونهذا العنوان دخيلا في المصلحة بجميعمراتبه فإذا كان الوضوء تحت الحكم يكونالظاهر منه ان جميع المصلحة قائمة بتامهلا ناقصه، و يجب أن يلاحظ مقتضى الدليلالحاكم على الدليل الأوّلى و كذلك إطلاقالدليل يحكم بذلك، و لا يخفى ان جوازالبدار يكون مختصا بالعذر المستوعب لاغيره حتى يقال انه دليل على كفاية الناقصعن التام بجميع مراتبه.

ثم الدليل الحاكم اما أن يكون لسانه انالناقص هو الوضوء الحقيقي و يكون وافياببعض مراتب المصلحة أو بالجميع، فانالظاهر منه هو ان الوضوء جبيرة يكون وضوءاحقيقيا و يترتب عليه جميع الآثار، و أماعدم الاحتياج إلى الإعادة بعد البرء فمشكل[٢] أى لا يكون الجزم بأنه يكون وافيابجميع المصلحة و سيجي‌ء

---

[١] لا إشكال في ترتيب جميع الآثار منالصلاة و غيرها عليه، و اما الإعادة فيالوقت بعد رفع العذر فالاحتياط فيها لايترك، و أما القضاء خارجه فهو غير واجب.

[٢] أقول: انه يمكن ادعاء أن ظاهر الأدلة هوأن تكليف صاحب الجبيرة ليس الّا ما يأتيبه، و ليس وضوئه كذلك أضعف من التيمم بدلالوضوء أو الغسل بالنسبة إلى القضاء، وأما الإعادة في الوقت فلا يترك الاحتياطفيها، لأن البدار على فرضه يمكن أن يكونظاهريا لا يفيد الاجزاء إذا ارتفع العذر.