المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥١ - مسألة ١٤- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء

في العمل فيكون منسوبا اليه [١] فعلى هذايكون للخوف موضوعية، و لكن ظاهر التعليلفي بعض الروايات بأنه «إذا كان الماءيؤذيه فعليه الجبيرة» هو طريقيته و عدمالصحة عند كشف الخلاف.

و قال المحقق الخراساني (قده) بأن المدارعلى كليهما. و فيه ان أنس النفس بأن الخوفطريق يمنعنا عن القول بالجمع لا من باب عدمكفاية الأمر الظاهري و اجزائه.

و كيف كان فكلام المصنف (قده) علىالموضوعية أي موضوعية الخوف و قوله بالصحةصحيح. و أما إذا كان الظن بالبرء، فان بلغالى مبلغ الاطمئنان فهو المتبع و الافاستصحاب الضرر حاكم.

[مسألة- ١٩- إذا أمكن رفع الجبيرة و غسلالمحل لكن كان موجبا لفوات الوقت‌]

مسألة- ١٩- إذا أمكن رفع الجبيرة و غسلالمحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوزعمل الجبيرة؟ فيه اشكال بل الأظهر عدمه والعدول الى التيمم.

(١) أقول: في هذه المسألة حيث أن الباب بابالتزاحم أى تزاحم مصلحة الوقت و الوضوءفقيل [٢] بأن مراعاة مصلحة الوقت لازمة لأنالوضوء مما له بدل و هو التيمم و لا بدلللوقت.

و فيه انه قد مر منا انه يجب ملاحظة الدليللأقوائية ملاك أحدهما على الآخر و ان مجردوجود البدل لا يوجب تقديم الطرف الأخرلأنه من الممكن أن يكون‌

---

[١] أقول: و عليك بعبارته «لأنه حين الوضوءمتعبد بظنه بالضرر فالعذر الواقعي في حقهمنع الشارع له عن الوضوء التام لا الضررالواقعي حتى يكون ظنه طريقا اليه فيدخل فيمسألة من أدى تكليفه بالطريق الظاهريفانكشف خلافه».

[٢] أقول: أنّا لا نحتاج الى ما قيل في تقديممصلحة الوقت بل نصوص التيمم حاكم بتقديمالوقت عند الضيق، و أما في المقام فأدلةالجبائر قاصرة فالمتعين هو التيمم.